اتحاد الصناعات يطالب بضرورة تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم الصادرات

10:31 ص | الجمعة 22 أبريل 2016

شدد اتحاد الصناعات المصرية، على مطالبته للحكومة بزيادة المبلغ المخصص لدعم الصادرات إلى 10 مليارات جنيه سنويًا، لتنشيط ودعم الصادرات المصرية، حيث إنّها تعتبر واحدة من أهم وأسرع الوسائل- إذا لم تكن الوحيدة حاليًا- لتوفير العملة الأجنبية للسوق المصرية.

وجاء هذا التشديد من منطلق حرص الاتحاد على زيادة واردات الدولة من العملة الأجنبية مع التأكيد على وضع الضوابط المناسبة لتنظيم السوق، وأهمها أن يتنازل المصنعون المصدرون، عن عائدات عمليات التصدير للبنوك المصرية لتسهيل فتح الاعتمادات المالية، للاستمرار التشغيل بالمصانع ولتوفير احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وغيرها من ضروريات الإنتاج.

وأكد المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أنّ أي تأخير من الحكومة في اتخاذ هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من العجز في العملة الحرة بما سينعكس سلبًا على قدرة المصانع في تدبير احتياجاتها للتشغيل والإنتاج والتصدير.

وناشد الاتحاد، المواطنين المصريين الشرفاء بعدم اللجوء إلى تخزين العملات الأجنبية أو شرائها بهدف الإتجار عبر القنوات غير الرسمية لتحقيق مكاسب وقتية مهما كثرت، حفاظًا على الوطن والاقتصاد القومي، ويدعوهم الاتحاد بألا يكونوا معاول هدم لما تحاول الدولة القيام به من بناء للنهوض بالاقتصاد، ومن جهد كبير تبذله من أجل توفير العملة الأجنبية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن.

وأضاف السويدي، أنّ تلك الأنشطة من تداول وبيع وتخزين للعملة إنّما يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي ويعمّق من الجرح ويستنزف موارد الدولة.