أزمة النقل البحرى تعطل تدفق الصادرات المصرية إلى «أرض الفرص»

07:25 م | الخميس 04 فبراير 2016

تحولت السوق الكينية إلى «أرض الفرص» للمصدرين المصريين، ومورد مهم لإيرادات مصر من العملة الصعبة فى ظل تراجع الصادرات للأسواق التقليدية وفى ظل توجهات الحكومة لترشيد الاستيراد وفتح أسواق بديلة للمنتجات المصرية بالتوازى.

ويعود حوالى 300 مليون دولار على الاقتصاد المصرى من السوق الكينية وحدها، تمثل قيمة صادرات مصر إلى تلك السوق الناشئة التى لم تستغل بشكل كامل. وشهدت الأشهر القليلة الماضية تحركات مكثفة وإدراكاً واضحاً من جانب المصدرين المصريين لأهمية السوق الكينية وعوائدها الاقتصادية، وربما كان أحدث تلك التحركات مشاركة 25 شركة مصرية، بعضها جاء إلى كينيا للمرة الأول، فى أحد أهم المعارض المتخصصة فى منتجات المياه ومعدات الرى والطاقة والكهرباء تحت اسم «ويبكس كينيا».

ورغم التحركات المكثفة من جانب المصدرين للحصول على نصيب من «الكعكة الكينية»، فإن هناك منتجات مصرية لم تطرق أبواب الدولة السمراء، رغم الطلب المتزايد عليها، على رأس تلك المنتجات: الأثاث والنجف والكريستال.

{long_qoute_1}

وأكد سفير مصر لدى كينيا، محمود طلعت، أن السوق الكينية تحتاج بشدة منتجات الأثاث المصرى، خاصة فى ظل تدنى جودة المنتجات الأخرى المستوردة من دول آسيا، موضحاً أن المنتجات المصرية بالنسبة للمستهلك الكينى مناسبة جداً من ناحية السعر والجودة.

وقال «طلعت» إن الصادرات المصرية تواجه عدداً من المشكلات، تمثل عائقاً كبيراً يحول دون تدفقها إلى كينيا، فى مقدمتها مشكلة النقل، إذ لا توجد خطوط شحن مباشرة من الموانئ المصرية إلى ميناء مومباسا، الميناء الرئيسى فى كينيا، ما يضطر المصدرين المصريين إلى الشحن عبر موانئ دبى، لتصل تكلفة نقل الحاوية الواحدة إلى 1050 دولاراً، بينما لا تتجاوز تكلفة شحنها من الصين 500 دولار.

وبحسب السفير، فإن مشكلة النقل من ميناء مومباسا، الذى يبعد عن العاصمة نيروبى بنحو 500 كيلومتر، تمثل مشكلة إضافية، مشيراً إلى أن هناك حلولاً لتلك المشكلة على رأسها إقامة خط سكك حديدية.

وأوضح أن هناك مشروعاً تعمل عليه حالياً شركة «القلعة» المصرية ومن المقرر الانتهاء منه خلال أشهر، ويهدف إلى ربط ميناء مومباسا بأوغندا مروراً بالعاصمة الكينية نيروبى، مقترحاً دخول دول التكتلات الأفريقية الثلاث التى تضم الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا لعمل خطوط نقل مباشرة بين الدول الأفريقية.

وتتمثل المشكلة الأخرى فى المنافسة الكبيرة التى تواجه المصدرين المصريين من جانب نظرائهم من الدول الأخرى، وتحديداً الصين وتركيا، حيث تورد هاتان الدولتان العديد من المنتجات إلى السوق الكينية، بينما بدا واضحاً سيطرة إسرائيل على كثير من المشروعات فى قطاعى المياه والزراعة على امتداد المدن الكينية.

وتستوعب السوق الكينية كل المنتجات المصرية تقريباً، خاصة أن الاقتصاد المحلى قائم على قطاع الزراعة بشكل أساسى، فى حين لا توجد أى صناعات كينية باستثناء الشاى الذى يعد المنتج الأكثر تصديراً لمصر، وربما كانت أكثر القطاعات المصرية تصديراً إلى كينيا الصناعات الكيماوية، تليها الصناعات الهندسية ثم المعدنية.

ووفقاً لأرقام مكتب التمثيل التجارى المصرى بنيروبى فقد شهد حجم التبادل التجارى بين مصر وكينيا تطوراً كبيراً، إذ ارتفع من 269 مليون دولار فى 2009، إلى 606 ملايين دولار فى 2012، ثم استقر عند مستوى 500 مليون دولار بنهاية 2015 منها 300 مليون دولار صادرات مصرية، و200 مليون دولار واردات من كينيا يتركز أغلبها فى الشاى بقيمة 168 مليون دولار، والتبغ 12 مليون دولار، فيما قال سليمان خليل، رئيس المكتب التجارى بنيروبى، إن هناك فرصاً لمضاعفة حجم التجارة إلى مليار دولار.