اقتصاديون: تراجع الجنيه صفعة للاقتصاد الوطنى

10:16 م | الأربعاء 20 أبريل 2016

حذر اقتصاديون من تداعيات تراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية لا سيما الدولار فى السوق السوداء، وقالوا إن التراجع سيؤدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة نتيجة الزيادة المتوقعة فى تكلفة الديون فى حالة انعكاس ذلك على السوق الرسمية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم التى ستؤثر على المستوى العام للأسعار، ما يزيد الأعباء على المواطنين، مطالبين الحكومة بضرورة وقف استيراد السلع غير الضرورية، والعمل على تشجيع الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور فخرى الفقى، مساعد مدير صندوق النقد السابق، إن مشكلة ارتفاع العملات الأجنبية خاصة الدولار أمام الجنيه ناتجة عن انخفاض الإيرادات من العملات الأجنبية بسبب تراجع معدلات القطاع السياحى بشكل غير مسبوق، إضافة إلى عدم وجود أى ارتفاعات كبيرة فى إيرادات الخزانة العامة من العملات الأجنبية من مصادرها الأخرى، سواء قناة السويس أو الاستثمارات الأجنبية. وأضاف «الفقى» أن ارتفاع الدولار سيرفع من تكلفة الاستثمار والإنتاج فى مصر، خاصة أن المستثمرين يعتمدون على الدولار لاستيراد نسبة كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى الإنتاج، وبالتالى زيادة تكلفة إنتاج السلع وأسعارها بالسوق المحلية، مشيراً إلى أن انخفاض سعر الجنيه المصرى يعتبر صفعة قوية للاقتصاد.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار سيؤدى بالتبعية لزيادة العبء على الديون الخارجية نتيجة الارتفاعات المتوقعة فى فوائد تلك الديون. وقال إن الحل الوحيد للحد من الارتفاعات الحالية فى سعر الدولار يتمثل فى إيجاد موارد جديدة للعملات الأجنبية من خلال السعى لمضاعفة الصادرات المصرية، وجذب فرص استثمارية بشكل سريع والحد من النفقات غير الضرورية، خاصة المستوردة منها، مع العمل على تنشيط قطاعات السياحة وغيرها من مصادر توفير الموارد من العملات الأجنبية للخزانة العامة للدولة. وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية الرئيسية خلال الفترة الأخيرة، خاصة الدولار، سيؤدى تلقائياً لارتفاع عام فى 70% من السلع والخدمات، خاصة أن مصر تعتمد على أكثر من 60% من احتياجاتها المحلية على الاستيراد من الخارج.

وأوضح أنه لا بد من السعى وبسرعة لزيادة معدلات التصدير لتوفير عملات أجنبية، والعمل على تعويض الفجوة المتوقعة لميزان التبادل التجارى لصالح السلع المستوردة، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر الدولار يمثل ميزة للمصدرين إذا أحسنوا استغلالها والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة، ومضاعفة حجم الصادرات المصرية الحالية بالخارج.

وأشار إلى أنه على الحكومة استغلال ارتفاعات العملات الأجنبية الراهنة، خاصة الدولار، وإصدار إجراءات من شأنها للحد من استيراد بعض السلع غير الضرورية، التى تؤدى إلى هدر مليارات الدولارات سنوياً، على حد وصفه. وقالت الدكتورة عالية المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقاً، إن المصدرين هم طوق النجاة لتوفير العملات الأجنبية للاقتصاد المصرى فى ظل تراجع إيرادات السياحة، وعدم وجود مصادر بديلة لتوفير النقد الأجنبى. وطالبت الحكومة والبنك المركزى بضرورة جعل الأولوية فى توفير العملات الأجنبية للصناعات المصدرة، باعتبارها مصدراً غير مباشر لدخول النقد الأجنبى للسوق المصرية. وأشارت إلى أن البنك المركزى لا يمتلك عصاً سحرية لحل أزمة انخفاض الجنيه المصرى، ويجب أن تقوم الحكومة كاملة بدورها فى القيام بإجراءات من شأنها زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية مثل تيسير إجراءات الاستثمار لجذب المستثمرين وتحفيز التصدير والإنتاج. فيما حذر الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، من أن انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية سيؤثر سلباً على معدلات التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار، داعياً إلى تحسين جودة الصادرات المصرية لزيادة قدرتها للمنافسة على الدخول للأسواق الخارجية لزيادة احتياطى مصر من العملات الأجنبية.

وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء سببه تراجع عائدات القطاع السياحى، وإيرادات قناة السويس وزيادة عدد الواردات المصرية عن الصادرات وتراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى.

وقال الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، إن ارتفاع الدولار سيكبد الخزانة العامة للدولة أعباء إضافية، حيث سيؤدى إلى ارتفاع عجز الموازنة نتيجة ارتفاع متوقع فى فوائد الديون، كما سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، خاصة فى المنتجات المعتمدة على مواد خام مستوردة من الخارج، مما يؤدى بالتبعية إلى زيادة الأسعار على المستهلك النهائى. وأوضح أن الحلول تكمن فى زيادة الإنتاج والعمل على تشغيل المصانع المتوقفة.