البرلمان الأوروبي يعتزم فتح تحقيق حول "أوراق بنما"

02:43 م | الخميس 14 أبريل 2016

يعتزم البرلمان الأوروبي، أن يشكل لجنة تحقيق حول المتورطين بـ"أوراق بنما" داخل الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلن زعيم حزب الخضر في البرلمان الأوروبي فيليب لامبرتس لوكالة فرانس برس اليوم.

وقال النائب الأوروبي البلجيكي: "لدينا اتفاق مبدئي"، وذلك في تصريح له إثر مؤتمر لرؤساء الكتل السياسية ورئيس البرلمان الأوروبي كلف خصوصا تحديد جدول أعمال.

ومنذ السابع من أبريل، اقترح النواب الأوروبيون في حزب الخضر تشكيل لجنة تحقيق مهمتها درس هذه التعاملات المالية المعقدة التي قام بها عدد من الشخصيات البارزة وبينهم أوروبيون، في بنما.

وقال النواب الأوروبيون الخضر، في بيان، إن غالبية رؤساء الكتل النيابية دعموا الخميس مبدأ تشكيل هذه اللجنة، ولم يبق سوى الاتفاق على مهامها.

وقال النائب الأوروبي في حزب الخضر سفين جيجولد المكلف المسائل الاقتصادية والمالية، في بيان: "علينا الآن التأكد من أن اللجنة سيكون لديها تفويض قوي".

ويجري حاليا النظر في خيارين بشأن التفويض. ويقضي الخيار بدمج هذه اللجنة بلجنة "تاكس" (رسوم) التي شكلت في عقاب فضيحة "لوكس ليكس" في نوفمبر 2014 والتي ألقت بظلالها على تسلم جان كلود يونكر رئاسة المفوضية الأوروبية.

وألقت "لوكس ليكس" الضوء على نظام للتهرب الضريبي على نطاق واسع اعتمدته شركات متعددة الجنسيات، وعلى الدور الذي قام به عدد من الدول مثل لوكسمبورج في مرحلة كان يشغل فيها يونكر منصبي رئيس الوزراء ووزير المال.

ولجنة "تاكس" مكلفة التحقيق في ممارسات التهرب الضريبي للشركات العاملة في نطاق الاتحاد الأوروبي.

أما الخيار الثاني، الذي أوصى به رئيس لجنة "تاكس" النائب الأوروبي الآن لاماسور، فيقضي بتشكيل لجنة تحقيق جديدة مختصة. وأوضح أن "أوراق بنما"، كشفت ممارسات ضريبية فضائحية لأفراد، بينما لجنة "تاكس" مهمتها التحقيق في تجاوزات ضريبية للشركات.

ولفت لاماسور، إلى أنه في الحالتين هناك الوسطاء أنفسهم، أي المصارف الكبرى، والملاذات الضريبية نفسها، غير إن المستفيدين مختلفون.

وسرعان ما ظهرت آثار الزلزال العالمي الذي أحدثته "أوراق بنما" المسربة من مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا"، والواقعة في 11.5 مليون وثيقة.

ودفعت تلك الوثائق بلدانا عدة إلى فتح تحقيقات بهدف كشف هوية الجهات، التي قامت بعمليات احتيال مفترضة والنشاطات المنسوبة إليها.