بعد تداعيات "وثائق بنما".. الاتحاد الأوروبي: نسعى لمزيد من الشفافية المالية

05:42 م | الثلاثاء 12 أبريل 2016

طرحت المفوضية الاوروبية، اليوم، في ستراسبورج، تدابير جديدة لمكافحة انعدام الشفافية الضريبية، لدى الشركات المتعددة الجنسيات، وسط عاصفة "وثائق بنما"، التي شددت الضغط على جميع الدول الكبرى من أجل مكافحة التهرب الضريبي.

ويأتي عرض هذه الخطة التي وضعها المفوض الأوروبي للمسائل الضريبية الفرنسي بيار موسكوفيسي، والمفوض المكلف الاستقرار المالي البريطاني جوناثان هيل، على البرلمان الاوروبي، بعد مشاورات عامة ودراسة تقييمية، كانت مرتقبة منذ وقت طويل.

كما أنها تأتي بعد الصدمة، التي هزت العالم أجمع إثر كشف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين عن نظام تهرب ضريبي واسع النطاق.

وتقضي مذكرة المفوضية الجديدة بكشف بلدان الاتحاد "دولة بدولة"، عن البيانات الحسابية والضريبية للشركات المتعددة الجنسيات، بما يشمل حجم إيراداتها وأرباحها، فضلا عن القاعدة الضريبية، وقيمة الضرائب، التي دفعت في مختلف الدول الأعضاء.

وبمجرد أن يكون للشركات فرع في الاتحاد الأوروبي وإيرادات لا تقل عن 750 مليون يورو، فستلزم بنشر هذه العناصر، أيا كانت جنسياتها، سواء أوروبية أو غيرها.

أما الشركات التي لا تملك فروعا في الاتحاد الاوروبي، فستطلب المفوضية المعلومات ذاتها ولكن في ما يتعلق بأنشطتها الشاملة في العالم باسره، مع طلب المزيد من التفاصيل بالنسبة لانشطتها في الدول المدرجة على قائمة الملاذات الضريبية.

كما من المفترض الإعلان، الخميس عن إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول تبعات تسريبات "وثائق بنما" في الاتحاد، الأمر الذي رحب به النواب الأوروبيون وفي طليعتهم الخضر.

كما ينظم نقاش بخصوص "وثائق بنما"، بعد ظهر الثلاثاء، في البرلمان في ستراسبورغ "شرق فرنسا"، بحضور موسكوفيسي وممثلين عن مجلس أوروبا.