اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الجديد لـ«الوطن»: فوجئت بقرار تعيينى وزيراً وكنت فى مكتبى بمصلحة السجون وقت إبلاغى بالقرار

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الجديد، إنه فوجئ بقرار تعيينه وزيراً للداخلية خلفاً للواء أحمد جمال الدين، مشيراً إلى أنه وقت إبلاغه رسميا باختياره وزيراً للداخلية كان فى مكتبه بقطاع مصلحة السجون حيث علم من مساعديه بالأنباء التى تتردد عن إقالة سلفه، ثم فوجئ باتصال «الوطن» التى أبلغته بخبر تعيينه وهو ما لم يصدقه.. وأكد: «والله أنا فى مكتبى فى (السجون) باشوف شغلى عادى، لكن حتى الآن (يقصد السادسة إلا الربع من مساء أمس الأول) لم يبلغنى أى مسئول فى مجلس الوزراء بالقرار». وقال إبراهيم فى حواره لـ«الوطن»، التى التقته فور تسميته رسميا، إن تكليفه بحقيبة وزارة الداخلية ليس تشريفا ولا مدعاة للوجاهة لكنه مهمة وطنية ثقيلة وتكليف بمسئولية يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينه عليها، مشيراً إلى أنه لن يدخر جهدا فى إقرار الأمن فى ربوع البلاد وتسخير جميع جهود الوزارة لتحقيق هذا الهدف. وجاء نص الحوار مع اللواء إبراهيم كالتالى: * متى تلقيت خبر تعيينك وزيراً للداخلية؟ - كنت فى مكتبى مساء أمس الأول أمارس مهام عملى كمساعد للوزير لقطاع مصلحة السجون، ومن عادتى أن أتأخر فى العمل حتى الليل وعلمت خلال النهار باحتمال الإعلان عن التغيير الوزارى المرتقب مساء نفس اليوم لكنى لم أتوقع أن يشملنى ذلك التغيير وزيراً للداخلية. * هل معنى ذلك أنه لم تحدث مشاورات معك قبل تكليفك؟ - حدث ذلك فعلا لكن فى نفس اليوم أو اليوم الذى سبقه؟ * من الذى تشاور معك حول تكليفك بالوزارة؟ - شخصيات بمجلس الوزراء والرئاسة ثم اتصال من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء؟ * وماذا كان رد فعلك؟ - أنا لا أمانع طبعا فى خدمة مصر وأمنها فى أى موقع. * وما استراتيجيتك لتفعيل الأداء الأمنى؟ - أنا مؤمن تماما بأن وزارة الداخلية مهمتها منع الجريمة والوقاية منها وكشفها وإقرار الأمن من خلال التطبيق الجاد والحاسم للقانون على الجميع وبلا أى استثناءات لأن تطبيق القانون وبحزم هو ضمانة الاستقرار وإقرار الأمن فى ربوع البلاد، إضافة إلى أن مردود ذلك سينعكس على وجود شعور عام بالأمن لأن المواطن عندما يشعر بالأمن فى كل شىء حوله فإنه سينتج ويتجه لعمله بلاخوف فضلا عن أن المناخ الأمنى الجيد يوفر البيئة المناسبة والصحية للاستثمار.[Quote_1] * وهل ستستمر الحملات الأمنية الكبرى على بؤر الجريمة؟ - اللواء أحمد جمال الدين قطع شوطا كبيرا فى هذا الإطار، وإن شاء الله سنكمل المسيرة على هذا المنوال وسأعقد اجتماعا مع مساعدى الوزير لإعادة تقييم الوضع الأمنى بوجه عام وإعداد خطة شاملة من عدة مراحل تتعاون فيها قطاعات الوزارة المختلفة لتطهير البلاد من الجريمة. * البعض يقول إنك بلا خبرة تقريبا فى مجال الأمن العام؟ - (يضحك) هذا الكلام غير صحيح؛ أنا عملت ما يقرب من 35 سنة فى الأمن العام منذ تخرجى فى كلية الشرطة عام 1976 وفى مجال البحث الجنائى حيث خدمت فى قطاع التفتيش والرقابة ومديرا لمباحث قنا ثم مديرا لأمن قنا 3 أشهر ثم مديرا لأمن أسيوط وقبلها خدمت فى البحث الجنائى بمديريات أمن السويس والدقهلية والإسماعيلية والجيزة ثم فى قطاع التفتيش والرقابة حتى عام 2006 وأخيراً مديرا لقطاع مصلحة السجون فى شهر أكتوبر الماضى «يعنى خدمتى كلها فى الأمن العام وتوليت منصب مدير الأمن فى عدد من المحافظات المهمة أو الخطيرة أمنيا». * فى رأيك ما أبرز أوجه القصور فى الأداء الأمنى حاليا إن جاز أن تتحدث عن ذلك أولا كمسئول سابق بقطاع التفتيش والرقابة ووزير داخلية حاليا؟ - مطلوب حاليا وبأقصى سرعة عمل مصالحة شاملة بين المواطن والشرطة لأنه عندما يتحقق ذلك فإن الأمن سيعود بسرعة لا نتوقعها، وأنا فى رأيى أن هذا يحدث حاليا، وإن شاء الله ستحدث مصالحة شاملة. * علاقة الداخلية بالشأن السياسى ملتبسة.. ما رأيك؟ - لا علاقة لهذا الأمر بالرأى، ولا أعتقد أن هذا صحيح.. وزارة الداخلية ليس لها أى مصالح أو مواءمات سياسية.. الوزارة تسعى لأن تؤدى دورها بحرفية ومهنية من دون النظر لأى اعتبارات أخرى.. مهمتنا هى تطبيق القانون دون الخروج عليه قيد أنملة. * ما الملفات التى تضعها على قائمة أولوياتك كوزير للداخلية؟ - الأمن بصفة عامة عبارة عن جهد متكامل لمنظومة تعمل بتناغم وتكامل ولا يمكن إهمال ملف على حساب ملف آخر لكن، القضاء على البلطجة والبؤر الإجرامية وملاحقة الهاربين من السجون وتنفيذ الأحكام والقضاء على الخصومات الثأرية أمور سأحرص على الانتهاء منها فى أقرب وقت بإذن الله. * لك تجربة مميزة فى إنهاء الخصومات الثأرية.. فهل ستسعى لاستكمالها؟ - بالطبع سأحرص على ذلك وأعتقد أنه للقضاء عليها يجب الاهتمام بعقد مصالحات شاملة وجادة بين العائلات التى توجد بينها خصومات. * ونزع السلاح غير المرخص الذى انتشر بعد الثورة؟ - الأمر يعتمد على تضافر جهود جهات عديدة وسأعمل على إنهاء هذه المشكلة وإقناع حائزى تلك الأسلحة بتسليمها وتطبيق القانون.[Quote_2] * ما التكليفات الصريحة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء؟ - إقرار الأمن وحل مشاكل المرور والقضاء على البلطجة..الرئيس محمد مرسى والدكتور هشام قنديل حريصان جدا على ذلك. * بخصوص خلافات القوى السياسية.. كيف ستتصرف إذا وصلت للعنف كما حدث؟ - كما قلت، أنا أسعى لتقديم خدمة أمنية باحترافية بلا أى توازنات وتطبيق القانون بلا أى استثناءات وسنطبق القانون على من يخرج عليه. * وكيف ستتعامل مع المظاهرات المرتقبة فى 25 يناير الجارى؟ - بالقانون، وسنحميها طالما التزمت بالإطار السلمى للتعبير عن الرأى. * ما رؤيتك لقطاع الأمن الوطنى؟ - لا غنى عنه طبعا لأن دوره مهم جدا فى حماية مصر من أخطار عديدة تتهددها؟ * أى هدف تسعى لتحقيقه وقد تسلمت مهامك الجديدة كوزير للداخلية؟ - أن يكون المواطن آمنا على نفسه وأولاده فى بيته وعمله وفى الشارع وفى كل مكان حتى يتحقق لمصر ما تنشده من رخاء. أخبار متعلقة: «الحرية والعدالة»: سنطالب الحكومة الجديدة بعدم الانفراد بالقرار «الوطن» تنشر كواليس التعديل الوزارى: مرسى يفرض على قنديل 4 وزراء.. ويطلب الإطاحة بوزير الداخلية لفشله فى تأمين «الاتحادية» المعارضة: التعديلات الوزارية «تحصيل حاصل».. ولن تنقذ مصر «الإخوان والنور وحازمون» تحدوا «الرئاسة».. وأصروا على إقالة وزير الداخلية «الرئاسة» اعتبرت «الطيران» وزارة سيادية فاختارت «رجل عسكرى» وزير المالية المُقال: توقعت استبعادى بعد هجوم «الحرية والعدالة» و«النور» «الحرية والعدالة» تدخل للإطاحة بـ«الركايبى» واختار شاباً إخوانياً لـ«التموين» وزير التموين الجديد: استكمال منظومة تحسين رغيف الخبز وفقاً لخطة الوزير السابق وزير الاتصالات المستقيل ينتظر «حلمى» فى مقر الوزارة لتهنئته بالمنصب وزير البيئة: «الجماعة» لم ترشحنى.. ولست قريباً لـ«زكريا عزمى» «بشر».. بوابة «الإخوان» للسيطرة على المحليات والبرلمان وزير التنمية المحلية الجديد لـ«الوطن»: سأكرم «عابدين».. وأعطى المحافظين صلاحيات واسعة القوى الثورية بالمنوفية تستنكر تولى «بشر» حقيبة الحكم المحلى غليان فى «ماسبيرو» بسبب عدم تشكيل «الوطنى للإعلام» والإبقاء على عبدالمقصود مصادر بـ«الكهرباء»: نتعامل مع «إمام» باعتباره وزيراً قبل إعلان التشكيل «سياسيون»: التعديلات الوزارية «سيئة».. وتهدف إلى تمكين الإخوان من مفاصل الدولة «سالم» وزير «المجالس النيابية» مرة ثانية: نحتاج حزمة تشريعات تستهدف المصلحة العامة لا رؤى حزبية بعينها وزير التنمية المحلية «الـمُقال» لـ«الوطن»: القرارات تصدر من أكثر من جهة.. وربما يكون لـ«الإرشاد» دور