مصادر قضائية: 6 مليارات جنيه تدخل خزينة الدولة بعد التصالح مع 4 من رموز «مبارك»

07:29 م | الاثنين 11 أبريل 2016

كشفت مصادر قضائية عن نجاح جهاز الكسب غير المشروع، خلال الفترة الأخيرة فى رد 6 مليارات و46 مليوناً و638 ألف جنيه، لخزانة الدولة، بعد إنهاء إجراءات التصالح مع 4 من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى القضايا المتهمين فيها بتضخم الثروة واستغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع.

{long_qoute_1}

وقالت المصادر إن رجل الأعمال حسين سالم، كان على رأس قائمة المتصالحين مع جهاز الكسب، بعد سداده 5 مليارات و800 مليون جنيه، عبارة عن أموال سائلة ومنقولة وعقارية وأسهم بشركاته، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضده وحفظ التحقيقات التى يجريها جهاز الكسب معه.

وأضافت المصادر أنه تم نقل نحو 95% من أصول ممتلكاته العينية إلى الدولة فضلاً عن نسبة من أمواله السائلة، موضحة أن غلق قضية الكسب غير المشروع لرجل الأعمال وتنازله عن ملكية معظم ثروته مقابل تصالحه مع الدولة سيتم بالتنسيق مع النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخص تعامل الدولة معه، مثل مسألة وضعه على قوائم ترقب الوصول.

وأشارت المصادر إلى أن زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، يعد ثانى المتصالحين مع جهاز الكسب بعد تقدمه بطلب رسمى للجهاز للتصالح معه، مشيرة إلى أنه رد 3 ملايين و638 ألف جنيه.

وتابعت أن «عزمى» حرر توكيلاً خاصاً غير قابل للإلغاء، إلى رئيس جهاز الكسب غير المشروع؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتنازل عن جزء من ثروته مقابل التصالح مع الدولة وتسوية القضايا المتهم فيها بالحصول على كسب غير مشروع.

وأضافت المصادر أن زكريا عزمى سدد المبالغ المستحقة عليه من ممتلكاته السائلة والعقارية بعد أن ثبت حصوله على مليون و819 ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة مماثلة بإجمالى 3 ملايين و638 ألف جنيه.

وأوضحت المصادر أن جمال حلاوة، شقيق زوجة زكريا عزمى، قام بالتنازل عن شقة مملوكة له فى الإسكندرية وقدم المستندات الخاصة بها وهى الشقة رقم ٢ ببرج الكاميليا بسان استيفانو بالإسكندرية، وذلك مقابل التسوية معه فى قضية الكسب غير المشروع، ويبلغ ثمن الشقة 5 ملايين جنيه، بحسب تقدير الخبراء. أضافت المصادر أن رابع المتصالحين مع جهاز الكسب هو رجل الأعمال محمود الجمال، صهر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بعد سداده 238 مليون جنيه للجهاز مقابل حفظ التحقيقات التى كانت تجرى معه على خلفية اتهامه بتضخم الثروة وتحقيق كسب غير مشروع.

وقالت مصادر قضائية، إن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع مع رجل الأعمال، كشفت عن قيامه بالاستحواذ على مساحة من الأراضى التابعة للمنطقة الاستثمارية بالجيزة بلغت 570 فداناً، وذلك من خلال 6 شركات أخرى كان قد تم تخصيص قطعة الأرض لها بموجب صدور قرار من مجلس الوزراء حينذاك.

وأوضحت المصادر أن جهاز الكسب يجرى حالياً التفاوض بشأن 35 قضية أخرى للتصالح مع المتهمين فيها، وجارٍ فحصها وتحديد قيمة المبالغ المطلوبة بناء على رغبة جادة للمتهمين لتسوية موقفهم والتصالح مع الدولة. وأضافت أن قضايا التصالح تنقسم إلى جزءين، أحدهما خاص بجرائم العدوان على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، وهى جرائم تحتاج إلى تصديق مجلس الوزراء فى حالة التصالح مع مرتكبيها.

أما الجزء الثانى فخاص بالتصالح فى جرائم الكسب غير المشروع باستغلال النفوذ وتضخم الثروة، وهى جرائم يكون جهاز الكسب غير المشروع هو المنوط بالتصالح فيها ولا تحتاج التصديق عليها من مجلس الوزراء.

- إجراءات التصالح:

تحرير محضر بالتصالح موقّع من رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب والمتهم أو ورثته أو وكيله الخاص.

على راغبى التصالح فى مرحلة المحاكمة أن يتقدموا بطلبات التصالح إلى محكمة الموضوع، لرد كل المبالغ التى تحصلوا عليها ودفع غرامة مالية تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه.

على راغبى التصالح فى مرحلة المحاكمة أمام محكمة الطعن أن يقدموا طلب التصالح إلى محكمة الطعن متضمناً إقراراً برد المبلغ المتحصل عليه من الجريمة وغرامة تعادل مثلى قيمته.

يترتب على قبول طلب التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، مع سقوط كل الإجراءات التحفُّظية التى تترتب على قرار المنع من التصرّف.