أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب: مصر بعيدة تماما عن إدراك حقيقة تغير المناخ

11:37 ص | الأربعاء 30 مارس 2016

قال الدكتور مجدى علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب ومنسق الإبلاغ الوطنى المصرى الرابع لتغير المناخ، إن اتجاه الحكومة المصرية لاستخدام الفحم كمصدر للطاقة أمر خاطئ، موضحا أنه لا يحقق مفهوم "التنمية المستدامة" لأن الحكومة تنظر لسعر استيراد الفحم، ولا تنظر لتكلفة علاج آثاره الصحية، والبيئية، والأموال التى سننفقها لمواجهة آثاره السلبية على تغير المناخ، والتنوع البيولوجى فى مصر، ومن ثم سيصبح الغاز الطبيعى أرخص من الفحم حتى ولو كنا سنستورد الغاز بـ7 دولار، والفحم بـ3.5 دولار.

وأضاف أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، فى حوار لـ"الوطن"، أن الحكومة المصرية لا تنفق على البيئة، لافتاً إلى أن ميزانية وزارة البيئة، والجزء المخصص لدى الوزارات للشق البيئى لا تتجاوز ثمن ربع محطة صرف صحى فى مصر، مشدداً على ضرورة زيادة الإنفاق على البيئة، وتدريب كوادر فنية فى هذا المجال، وتنفيذ المزيد من المشروعات لحمايتها، مردفاً: "لا يمكن وزارة البيئة تقوم بعمل كل الوزارات، وإلا الوزارة هتموت".

■ هل يمكن الحد من آثار تغيُّر المُناخ؟

- يجب أن تبدأ مصر فوراً إجراءات مواجهة ظاهرة تغيُّر المُناخ، لأنها "طويلة المدى"، ومابتخلصش فى يوم وليلة، فنحن نحتاج إلى نحو 3 مليارات دولار كل عام لمواجهة تغيُّر المُناخ والحد من آثاره.

■ هل يعنى ذلك أننا يمكننا الحد من آثاره، وعدم غرق الدلتا؟

- لو نفَّذنا خطة لحماية الشواطئ فسيحد ذلك كثيراً من أثره.

■ تقصد أن يصل إلى السيناريو الأقل الذى تحدثت عنه بغرق 200 كيلومتر مربع فقط؟

- يمكن أن يقلّ عن ذلك أيضاً حال إقامة الدولة مشروعات لحماية الشواطئ.

■ ماذا عن باقى الآثار؟

- يجب أن نتكيف معها، فهناك أخطار أخرى لا نستطيع أن نتحكم فيها، مثل غرق الأراضى المنخفضة، وحدوث سيول أو أعاصير أو جفاف، أو تغير لون الشعاب المرجانية، وغيرها من الأمور.

■ وما المشروعات المطلوبة من الدولة المصرية لمواجهة تغيُّر المُناخ؟

- أول تلك المشروعات بدأت وزارة الزراعة فى تنفيذه بالفعل، وهو المشروع التجريبى للتكيف مع آثار المناخ فى القطاع الزراعى، بحيث يتم توزيع بذور تتحمل الجفاف للزراعة، وماعز يتحمل الجفاف، ويعطى لبناً أكثر، ويمكن أن ننفذ الرى بـ"الرشح" لا بـ"التنقيط"، والرى المغطَّى بحيث يكون هناك كنترول، بحيث يتم توفير كمية مياه محدَّدة تكفى لزراعة مساحة الأرض، ولو زادت يدفع المواطن أموالاً لذلك، أو كما فعل وزير الإسكان بأن نقيم مبانى مرشِّدة لاستهلاك الطاقة، والمياه، ويعتمد عمله على العوامل الطبيعية، فمثلاً الصين نفّذَت تكييفاً يعمل بالطاقة الشمسية، فالمواطنون لا يرون محطة الكهرباء وهى تخرج التلوث.

■ وهل تعى مصر أهمية ملف "تغيُّر المُناخ"؟

- أعتقد أن مصر لا تزال بعيدة تماماً عن إدراك حقيقة تغيُّر المُناخ.

■ ومَن المسئول عن هذا؟

- لا أستطيع أن أتهم وزارة البيئة وحدها بهذا، ولكن أستطيع أن أتهم الوعى السياسى الذى يجعل تغيُّر المُناخ يأخذ خطورة فى ذهن صانع القرار، فمثلاً حينما تحدثت مع أحد المحافظين عن مواجهة تغيُّر المُناخ، كان رده: "انت جاى تكلمنى ف إيه؟ عايز أشيل الزبالة"، ولكن الحقيقة أن القمامة وإزالتها تُعتبر إزالة لسبب تغيُّر المُناخ، وغيرها من الملفات التى يمكن أن تُسهِم فى تلك القضية.

■ قُلت إن مصر بعيدة عن إدراك حقيقة تغيُّر المُناخ، لكن رأس الدولة اجتمع بوزير الرى لمناقشة مشروعات مواجهة أثر تغيُّر المُناخ؟

- هذا جهد مشكور، لكنى أتمنى أن يجتمع الرئيس السيسى بوزراء الكهرباء، والصناعة، والسياحة، والإسكان، والنقل، والقطاعات المتأثرة بتغيُّر المُناخ، ليطلب من كل منهم مشروعات وخططاً عاجلة لمواجهة آثار تغيُّر المُناخ، لنخرج بمشروعات نطلب تمويلاً دوليًّا مع إمكانياتنا المحلية لتنفيذها، لكننى أعتقد أننا من دون هيئة قومية تخطيطية وتنفيذية وبحثية لتغيُّر المُناخ تتبع رئيس الوزراء، فسنفشل فى ملف تغيُّر المُناخ، ووزارة البيئة "مش هتقدر عليه" حتى لو جاءت بـ"أتخن وزير بيئة"، لأن الملف يحتاج إلى عمل 12 وزارة موجودة بالحكومة حاليًّا، لا وزارة البيئة وحدها.