"إنهاء مجانية التعليم" يخلق جدلا في المغرب.. ومختصون: المعطيات غير كافية

04:22 م | الاثنين 28 مارس 2016

أثارت توصية اللجنة الدائمة للحكامة، المتعلقة بإنهاء عهد مجانية التعليم العالي والتأهيلي في المغرب، ردود فعل غاضبة من طرف أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولت الخبر بشكل موسع.

وكانت الدورة التاسعة من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي انعقدت الأربعاء الماضي، شهدت نقاشا ساخنا عن التوصيات التي جاءت بها لجنة الحكامة، والتي يهدف المجلس إلى إدماجها ضمن القانون الإطار، وفي المصادر القانونية المعتمدة، على أساس ضرورة أن تتوقع الحكومة السياسية التمويلية للمنظومة على المدى الطويل، في أفق 2030.

واقترحت اللجنة المذكورة، فرض مساهمات مالية على الأسر الميسورة من أجل تعليم أبنائها في الجامعات على المدى القريب في حدود العامين المقبلين، فيما اقترحت ذات اللجنة أن تشمل نفس التوصية التعليم الثانوي، في حدود الـ5 أعوام المقبلة، توصيات قابلها رفض بإجماع مختلف مكونات المجلس بسبب ضبابية فرض مساهمات مالية على الأسر الميسورة، وصعوبة تحديد معايير ذلك بين طبقات المجتمع.

وأمام حالة الغضب التي أعرب عنها أعضاء مجلس التربية، حاول رئيس المجلس عمر عزيمان تهدئة الأجواء، مؤكدا إعادة النظر في توصيات اللجنة، وموضحا أن الهدف من إصدار التوصيات في الوقت الراهن، هو اغتنام فرصة لإعداد مشروع قانون إطار تكون خلاصاته ذات طابع نوعي.

من جانبها، أوضحت عضوة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والبرلمانية عن حزب "العدالة والتنمية"، أمنية ماء العينين، أن المجلس ناقش التوصيات التي أعدتها اللجنة الدائمة للحكامة، بشأن تنويع مصادر تمويل المنظومة، وخلص النقاش داخل الجمعية العامة، إلى إرجاء الموضوع لحين استكمال دراسة خاصة، تشرف عليها اللجنة، بمشاركة خبراء ومختصين عن نفس الموضوع، بخاصة وأن المعطيات غير كافية، وهناك شروط بناء على توصيات مؤسسة ومتماسكة غير متوفرة.

وأضافت ماء العينين، عبر صفحتها على "فيس بوك"، أن مشروع التوصيات التي تم اقتراحها، كان الهدف منها تقديم المزيد من التدقيق، بخصوص ما سبق وروده في الرؤية الاستراتيجية بشأن موضوع التمويل للجنة التي تعكف على وضع القانون الإطار، الذي ينتظر أن يشكل الغطاء القانوني لتنفيذ رافعات الإصلاح المتضمنة في الرؤية، تحت إشراف من رئيس الحكومة، غير أن الجمعية العامة ارتأت الاكتفاء بما ورد في الرؤية في طابعه الاستراتيجي العام.

يذكر أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، هو مؤسسة دستورية استشارية يدخل ضمن صلاحياتها إبداء الرأي في كل قضية من القضايا المتعلقة بالمنظومة المغربية للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي يعرضها عليه الملك من أجل ذلك، وكذا فيما تحيله الحكومة من القضايا ذات الصلة بالاختيارات الوطنية والتوجهات العامة والبرامج والمشاريع ذات الأهمية الخاصة، المتعلقة بقطاعات اشتغاله، إضافة إلى تقديم كل مقترح للحكومة من شأنه الإسهام في تحسين جودة منظومة التعليم والتكوين، وضمان إصلاحها والرفع من مردوديتها وتطوير أدائها.