وقفة احتجاجية أمام مقر الحزب الحاكم في المغرب للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين

08:47 م | الجمعة 25 مارس 2016

نظم العشرات من الناشطين وعائلات معتقلين، وقفة احتجاجية، أمس، أمام المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالعاصمة الرباط، للمطالبة بإطلاق سراح "المعتقلين السلفيين"، في السجون المغربية على خلفة قضايا إرهاب.

وشارك في الوقفة التي دعت إليها "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين"، معتقلين سابقين وعائلات معتقلين سلفيين، محكوم عليهم في قضايا إرهاب.

وطالب المحتجون بتنفيذ "اتفاق 25 مارس 2011" الذي تم بين المندوب العام لإدارة السجون (عمومي)، والكاتب العام لوزارة العدل (وكيل وزارة)، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والرئيس السابق لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، وزير العدل الحالي، وممثلين عن معتقلين، يقضي بـ"حل ملف المعتقلين السلفيين حلًا شاملًا عبر آليات معينة في إطار زمني معقول".

ورفع المحتجون شعارات تتهم الدولة بالتنصل من التزاماتها في حل ملف المعتقلين السلفيين، وتطالب رئيس الحكومة بسرعة تنفيذ اتفاق 25 مارس 2011، بوصفه التزام للدولة المغربية.

وحملوا لافتات تطالب بـ"الحرية للمعتقلين الإسلاميين"، وبـ"تحقيق جدي ومستقل في أحداث 16 مارس الأليمة (تفجيرات إرهابية بمدينة الدار البيضاء سنة 2003 ذهب ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى)".

وشهد المغرب في 16 مايو 2003 تفجيرات إرهابية راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى، واعتقل على إثرها حوالي 3000 شخص ينتمون في أغلبهم إلى "السلفية الجهادية"، وحكم عليهم بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى المؤبد.