مصدر بـ«البترول»: لحسن الحظ أن أسعار النفط منخفضة.. والقرار لصالح الاقتصاد

12:01 ص | الثلاثاء 15 مارس 2016

قال مسئول بارز بقطاع البترول إن قرار البنك المركزى برفع سعر الدولار الرسمى بالسوق المحلية إلى 8.95 قرشاً للشراء و9.15 للبيع قرار إيجابى ويصب فى صالح الاقتصاد المصرى ورسالة واضحة لمافيا السوق السوداء التى ستتكبد خسائر كبيرة لأنهم راهنوا على ارتفاع الدولار فى السوق الموازية مقابل سعر متدنٍّ فى البنوك وهو 7.83. {left_qoute_1}

وأوضح المصدر -الذى طلب عدم الكشف عن اسمه- أنه كلما ارتفع سعر صرف الدولار بقيمة «جنيه» تزيد فاتورة استيراد المنتجات البترولية 5% على الأقل من الخارج.

لكنه أضاف أن تأثير ارتفاع الدولار أمام الجنيه فى هذه الفترة محدود على قطاع البترول وأسعار المحروقات المختلفة نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية.

وتابع: «لحسن الحظ أن الأسعار العالمية منخفضة بالفعل».

لكن المصدر عاد ليؤكد، فى تصريحات خاصة لــ«الوطن»، أن ارتفاع سعر الدولار بقيمة 112 قرشاً أمس سيزيد من تكلفة مديونيات مصر للشركاء الأجانب خاصة فى الوقت الحالى الذى نعانى فيه من نقص الدولار مما يمثل أزمة تتمثل فى عدم قدرتنا على سداد مديونيات الشركات الأجنبية التى ترفض بطبيعة الحال تحصيل مستحقاتها بالجنيه المصرى.

وأضاف أن إجمالى ديون هذه الشركات بنهاية شهر مارس الحالى 3 مليارات دولار.

وأضاف المصدر أن أهم المعوقات التى تواجهنا لسداد المديونيات كاملة للشركاء الأجانب بنهاية 2016 استمرار عمليات استيراد المنتجات البترولية والغاز الطبيعى المكلفة جداً.

وأكد فى الوقت نفسه أن الشركاء الأجانب مستمرون فى استكمال خطط الحفر والتنمية بمناطق الامتياز لاستخراج الزيت الخام والغاز الطبيعى.

وقال الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع السعر الرسمى للدولار بقيمة 112 قرشاً أمس سيضرب السوق السوداء فى مقتل وسيوفر العملة الصعبة الفترة المقبلة بالأسواق المحلية، كما سيرفع من قيمة فاتورة استيراد المنتجات البترولية التى تتعامل مع الموردين بالعملة الصعبة (الدولار).