اقتصاديون: قرارات "المركزي" تعيد تداول العملات بالبنوك.. وتخفيض "الدولار" قريبا

02:40 م | الاثنين 14 مارس 2016

في خطوة سابقة لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، والتي وصفها البعض بـ"الجريئة والشجاعة"، انخفض سعر العملة المحلية بواقع 1.12 جنيه، حيث طرح "المركزي" عطاءً استثنائيا لبيع 200 مليون دولار لتغطية واردات سلع إستراتيجية أساسية، ليباع الدولار بسعر 8.85 جينه، وفقا للبيان الصادر عنه اليوم.

ويزيد حجم العطاء الاستثنائي، اليوم، كثيرا عن العطاء الدوري للعملة الذي يبلغ حجمه 40 مليون دولار ويطرحه البنك المركزي ثلاث مرات أسبوعيا ويبيع فيه الدولار بسعر 7.73 جنيه، حيث وصل حجم الدولار أمس إلى 9.25 جينه.

ويتعرض الجنيه المصري لضغوطات، جعلت السوق المصرية في حالة ترقب إثر القرار الذي اتخذه "المركزي" بتخفيض الجنيه، حيث قال الدكتور محمد يوسف الخبير الاقتصادي، إن الجنيه وصل إلى حد الانحدار، الأمر الذي يستغله بعض المستثمرين بالخارج، الذين يحققون أرباحًا من قيمة خفض الجنيه، مشيرا إلى حركة البيع والشراء التي ستشهد ركودا خلال الفترة المقبلة، نظرًا لارتفاع الأسعار.

وأضاف يوسف في تصريحات لـ"الوطن"، أن البنك المركزي مضطر لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، نظرًا للركود الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، علاوة على انحدار مجالات السياحة بمصر، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها.

وتابع: أنه "يتوقع بارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار، بالفترة المقبلة، وذلك من خلال التشجيع على الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية، وذلك لإدارة عجلة الإنتاج التي تجذب المستثمرين والتصدير إلى الخارج، ومن ثم انخفاض قيمة الدولار وإعادة هيبة الجنيه المصري"، واقترح على الوزراء بإقامة الاجتماعات الدورية مرة أخرى داخل شرم الشيخ، لتشجيع السياحة، وجلب السياح إليها.

فيما قال الدكتور نضال السعيد الخبير الاقتصادي والاستشاري في التنمية المحلية والمستدامة، إنه كلما ارتفع سعر الدولار زاد من ارتفاع قيمته في السوق السوداء، مشيدا بقرار البنك المركزي اليوم بطرح العطاءات التي من شأنها إنعاش حركة البيع والشراء في السوق، وإعادة تداول العملات الأجنبية داخل البنوك.

وأوضح السعيد، لـ"الوطن"، أن الدولار ما هو إلا عرض وطلب، وإذا الطلب عليه زاد المعروض منه، من خلال الاستثمارات التي يُجريها المستثمرين بالبلاد، ومن ثم زيادة الطلب عليه، فتنخفض من قيمته، مشيرًا إلى أن سعر الجنيه انخفض مؤخرا نظرا، لدخل قناة السويس الجديدة الذي بات ثابتا، والركود السياحي، علاوة على إلغاء حدود السحب والإيداع التي طرحها البنك مؤخرا.

ورّجح أنه سيتم تثبيت سعر الجنيه مستقبلا، وتخفيض قيمة الدولار، ليصل إلى سعر الحقيقي في الأسواق إلى 8.50 أو 8.75 جنيه للدولار.