إعفاء «الزند» يدفع إلى «تغيير وزارى مبكر»

08:28 م | الاثنين 14 مارس 2016

قال مصدر حكومى إن إقالة المستشار أحمد الزند من منصب وزير العدل رفعت عدد الحقائب الوزارية المُرشحة للتعديل إلى 10، مؤكداً أن موعد التعديل فى يد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وربما يكون قبل إلقاء الحكومة بيانها أمام مجلس النواب، حرصاً على عدم التضحية بالحكومة كاملة. {left_qoute_1}

أشار المصدر إلى أن 8 حقائب وزارية استقر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على تغييرها خلال التعديل، وهى «الاستثمار والصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى والزراعة والبيئة والمالية»، بالإضافة لحقيبة وزارة العدل، كاشفاً أنه يجرى فى الوقت الحالى مفاضلة بين الإبقاء على وزراء أو توجيه الشكر لهم، يأتى فى مقدمتهم حقائب «التموين والتجارة والصناعة»، لافتاً إلى أن موقفهم النهائى سيتحدد خلال 48 ساعة.

وعن المُرشحين الجدد للحقائب الوزارية، أوضح المصدر أن رئيس الوزراء تسلم قبل أيام التحريات الصادرة من أجهزة رقابية وأمنية حول الأسماء المُرشحة، كاشفاً أن لقاءات مغلقة ستجمعهم برئيس الوزراء لم يحدد المصدر موعدها، للتعرف على رؤيتهم بشأن الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالشخصيات المرشحة لتولى حقائب المجموعة الاقتصادية، التى توليها الحكومة اهتماماً كبيراً فى خططها الحالية، أو فى برنامجها الذى سيعرض أمام مجلس النواب.

ورجح المصدر أن يجرى التعديل قبل إلقاء «إسماعيل» برنامج الحكومة أمام مجلس النواب، للتأكيد على أن الحكومة تعالج أخطاءها أولاً بأول، بحسب تعبير المصدر.

وأوضح المصدر أن تأجيل التعديل لحين دراسة البرلمان برنامج الحكومة من الممكن أن يستغرق شهراً، بحسب الحق الممنوح للبرلمان وفقاً للدستور، وربما يكلف الحكومة التغيير الشامل وليس الجزئى، وفق قول المصدر، بسبب حالة الغضب التى تسيطر على قطاعات كبيرة من أعضاء مجلس النواب تجاه أداء بعض الوزراء، وهو ما ظهر خلال اجتماع رئيس الوزراء مع نواب المحافظات مؤخراً.

وبرز اسما المستشاران «حسن بدراوى وعزت خميس»، مرشحيْن بقوة لتولى حقيبة العدل خلفاً لـ«الزند»، خاصة أن الأول يشغل حالياً منصب مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، وجرى ترشيح اسمه أكثر من مرة خلال حقائب وزارية سابقة، فضلاً عن ترشيح المستشار عزت خميس الذى يشغل حالياً منصب رئيس لجنة حصر أموال الإخوان.