نادي قضاة المنصورة: إقالة الزند حق للسلطة التنفيذية ننأى بأنفسنا التدخل فيه
نادي قضاة المنصورة: إقالة الزند حق للسلطة التنفيذية ننأى بأنفسنا التدخل فيه
- أحمد الزند
- السلطة التنفيذية
- نادي قضاة المنصورة
- أحمد الزند
- السلطة التنفيذية
- نادي قضاة المنصورة
- أحمد الزند
- السلطة التنفيذية
- نادي قضاة المنصورة
- أحمد الزند
- السلطة التنفيذية
- نادي قضاة المنصورة
قال المستشار أيمن الفداوي المتحدث الإعلامي لنادي قضاة المنصورة، إنّ قرار إقالة المستشار أحمد الزند من منصبه كوزير للعدل، هو قرار من شأن السلطة التنفيذية، و"ننأى بأنفسنا عن التدخل فيه، فلسنا مع أحد أو ضد أحد وهذا حقها حتى ولو كان وزير العدل".
وأضاف الفداوي لـ"الوطن"، إنّ مبدأ الفصل بين السلطات هو موقف نادي قضاة المنصورة، ونحن نتمسك به، ولا يجوز لأي سلطة أخرى التدخل في هذا القرار، لأنّه سيخل بمبدأ الفصل بين السلطات التي ينص عليه الدستور.
وأصدر نادي قضاة المنصورة، بيانًا اليوم الاثنين في هذا الشأن جاء فيه "في شأن ما طالعتنا به بعض الصحف والمواقع الإخباريةعن إعلان مجلس إدارة نادي قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم تمسكهم ببقاء المستشار أحمد الزند في منصبه وزيرًا للعدل، فإنّ نادي قضاة مصر كعهده لم يتواصل في شأن هذا الطرح مع أي من أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة المنصورة وإذ يحرص نادي قضاة المنصورة دائمًا على إعمال مبدأ الفصل بين السلطات ترسيخًا للثوابت القضائية فكما حرصنا دومًا على عدم المساس بالشأن القضائي فإننا نتوخى ذات الحرص بالنأي عن الافتئات أو التوغل أو المساس بأي من السلطتين الأخيرتين التشريعية والتنفيذية".
وأضاف البيان: "من هذا المنطلق وإيمانًا منّا بأن من يمتلك التعيين يملك التغيير والتعديل والإعفاء ولهذا كان حق السلطة التنفيذية في التغيير والتعديل واختيار من تراه الأمثل لتولي الحقائب الوزارية كمظهر من مظاهر سيادة الدولة".
واختتم البيان قائلًا "إنّ نادي قضاة المنصورة يوجّه بأنّه لا شأن له بالتصريحات المنسوب صدورها عن المجلس المؤقت لنادي قضاة مصر ويرفض التدخل في الشأن الداخلي للسلطة التنفيذية سواء بإقالة الوزير السابق أو في اختيار من تراه الأمثل لتولي وزارة العدل".
