محرم هلال: أقسم بالله لن يتم تنفيذ «الشباك الواحد».. والحكومة خدعت المستثمرين

07:43 م | السبت 12 مارس 2016

قال الدكتور محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن قانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ المعدل بقرار بقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥ تسبب فى حالة من التخبط والضبابية فى مناخ الاستثمار.

{long_qoute_1}

وأضاف «هلال»، فى حواره مع «الوطن»: «إن المستثمرين عقدوا الأمل على توضيح اللائحة التنفيذية للقانون للنقاط الخلافية فيه، ولكن اللائحة خيبت ظن رجال الأعمال والمستثمرين ولم تقدم حلولاً، بل زادت الأمر تعقيداً بتعارض موادها مع القانون، لتستمر بذلك حالة العبث بمقدرات مصر». وأشار إلى أن أهم النتائج السلبية الناتجة عن ذلك هروب المستثمرين، مؤكداً أن الأمل الوحيد لإنقاذ الموقف هو تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى بإصدار قرار سيادى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

■ ما رأيك فى قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 المعدل بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015؟

- أغلب القوانين فى مصر أو فى العالم يتم إصدارها بتأنٍّ شديد، خاصة القوانين التى تتعلق بالاقتصاد، والتى تؤثر سلبياً أو إيجابياً على مناخ الاستثمار، وتساعد الدول على التقدم والتنمية، ولكن قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 الذى عُدل بالقرار رقم 17 لسنة 2015 عشية المؤتمر الاقتصادى «مستقبل مصر» الذى عقد فى مدينة شرم الشيخ العام الماضى، صدر على عجل وبدون مراجعة دقيقة ويشوبه النقصان والتضارب. وقد روجت الحكومة للقانون الجديد فى مؤتمر شرم الشيخ باعتباره الحل السحرى لإنهاء أزمات الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لممارسة النشاط، وهذا غير ممكن واقعياً دون إجراء تعديلات تشريعية جذرية فى نظام التراخيص عموماً، وفى صلاحيات وسلطات وحدات الحكم المحلى فى هذا المجال. وقد كنا ننتظر اللائحة التنفيذية للقانون لتوضيح التضارب ومعالجة النقصان، ولكن على العكس فإن اللائحة زادت الأمر تعقيداً لتؤكد استمرار حالة العبث بمقدرات مصر.

■ وكيف زادت اللائحة الأمور تعقيداً وتضاربت مع القانون؟

- للأسف، بعد انتظار دام نحو 4 أشهر على صدور القانون، صدرت اللائحة التنفيذية التى كنا نعول عليها فى تفسير البنود العامة والمبهمة فى القانون، ولكنها زادت القانون غموضاً، حيث إنها لا تلبى طموحات المستثمرين ولا حاجات الاقتصاد المصرى، ولم تَفِ بالغرض ولم تغطِّ احتياجات المستثمرين وبها تضارب مع القانون. وقد أغفلت اللائحة الاستثمار فى قطاع اللوجستيات رغم أهميته، كما أغفلت الاستثمار فى التعليم بمادتها الأولى، وحصرت أنماط الاستثمار فى مزاولة النشاط فى مجالات استصلاح واستزراع الأراضى والصناعة وتنمية المناطق الصناعية والاستثمار السياحى والنقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ المنتجات. ولم تحدد اللائحة بدقة الحوافز التى تُمنح لتنمية المناطق النائية، لتنميتها ومنحها حوافز بشكل مفصل، والمادة 36 الخاصة بالحوافز الإضافية غير الضريبية تمنح إعفاءات عامة خاصة بعدد العمالة ونسبة المكون المحلى فى الصناعة، لكنها لا تؤكد على تنمية المناطق النائية.

■ وماذا عن تخصيص الأراضى؟

- المادة 56 من اللائحة التنفيذية تتعارض مع المادة 32 من قانون الاستثمار، حيث لم تحدد بدقة الجهة التى تُخصص الأراضى، فهناك جهات متعارضة، سواء هيئة المجتمعات العمرانية أم جهاز المدينة أم هيئة الاستثمار، ولا توجد أى آلية تثبت عدم جدية عمل الشباك الواحد، كما أن قانون الاستثمار أغفل تحديد آلية واضحة لتخصيص الأراضى مع تعدد وتضارب الجهات صاحبة الولاية بالاشتراك مع هيئة الاستثمار، كما أغفل طول إجراءات إصدار التراخيص، بدلاً من تبسيط عدد الجهات التى تتولى إصدار رخص وموافقات الاستثمار وتوفير الأراضى أمام المستثمرين لتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات.

■ ولكن وزارة الاستثمار أكدت على تفعيل منظومة الشباك الواحد خلال 12 شهراً.

- أقسم بالله لن تنجح الحكومة فى تطبيق «الشباك الواحد»، رغم أننا سمعنا كثيراً عن قرب تنفيذه وشبعنا كلاماً فى هذا الموضوع.

■ هل هناك أزمة تواجه المستثمرين فى الحصول على أراضٍ؟

-المستثمرون يعانون من عدم وجود أراضٍ لإقامة المشروعات وعدد كبير من المستثمرين أجل مشروعاته بسبب نقص الأراضى، وبعضهم توجه للاستثمار فى دول أخرى فى منطقة الشرق الأوسط، مثل الأردن والمغرب، ففى الوقت الذى يسعى فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتكون النواة لتحقيق معدلات نمو وطفرة اقتصادية نجد أن الحكومة تفسد محاولات ومجهودات الرئيس داخلياً وخارجياً.