مشاركون فى «منتدى دافوس»: الاقتصاد المصرى يحتاج إعادة هيكلة وخطوات إصلاحية جديدة.. و«السيسى» قادر على تذليل العقبات

10:45 م | الأحد 24 يناير 2016

أكد عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين المشاركين فى المنتدى الاقتصادى العالمى بمنتجع دافوس، فى سويسرا، أن مصر اتخذت خطوات إصلاحية وضعت اقتصادها على الطريق الصحيح، لكنها لا تزال فى حاجة إلى مزيد من الخطوات الإصلاحية بإعادة هيكلة الاقتصاد ككل، سواء على الصعيد المالى أو القطاعات الخدمية والاقتصادية المختلفة.

حمزة الخولى، رجل أعمال سعودى من أصل مصرى، رئيس مجموعة «فاديكو» القابضة ومجموعة «الخولى جروب» فى المملكة العربية السعودية، عضو مجلس الأعمال المصرى السعودى، قال إن الاقتصاد المصرى، اليوم، فى أفضل حالاته منذ ٥ سنوات، ونتوقع مستقبلاً أفضل خلال الفترة المقبلة، خاصة لشريحة الشباب، الذين توليهم الدولة اهتماماً كبيراً، ولفت إلى أنه ما زالت التحديات كبيرة أمام الحكومة حالياً، لكننا نثق فى قدرتها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على تذليل العقبات. {left_qoute_1}

وأشار «الخولى» إلى أن قوانين الاستثمار الحالية لا تحقق الغرض المرجو منها، وهو جذب استثمارات جديدة من الخارج للاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أن أهم ما ينظر إليه المستثمر هو استقرار الأسواق ومرونة حركة وتحويل الأموال، لا سيما الأرباح، وإذا نظرنا إلى أرض الواقع فإن مشكلات المستثمرين الحالية فى مصر لم يتم حلها إلى الآن، وهو ما يجب العمل عليه بسرعة، لأن المستثمر الأجنبى فى الخارج يتابع ما يحدث فى السوق، ويجب أن يرى تحركات إيجابية فى تلك الملفات لتتزايد ثقته فى الاقتصاد المصرى. وقال: «إحنا مش بنستثمر فى مصر عشان الفلوس بس، لكن لدينا إيماناً كبيراً بأن مصر قائدة العالم العربى واقتصادها يهمنا جميعاً».

وأشار إلى أن العلاقات بين مصر والسعودية تاريخية، وأمتن مما يتصوره أى أحد، والملك «سلمان» حريص على توجيه الدعم للاقتصاد المصرى، خاصة فى ملف الاستثمار واحتياجاتها من المواد البترولية، لافتاً إلى أن مناخ الاستثمار فى السعودية جاذب جداً، ولا ننسى أن الظروف التى مرت بها مصر خلال السنوات الأخيرة كانت صعبة ونتفهم نقص الدولار لكن تقييد التعاملات حالياً لن يفيد الاقتصاد، ونأمل أن تعود السياحة مرة أخرى بشكل سريع.

وحول تحصين عقود الاستثمار، قال رجل الأعمال السعودى إنه لا يهتم بتحصين العقود ما دامت الأمور تتم بشكل سليم ولا يوجد فيها شبهات جنائية، موضحاً أن الأشخاص يتغيرون دوماً، لكن مصر باقية ويجب على الجميع أن يعمل من أجلها. ولفت إلى أنه يدرس مع مجموعة كبيرة من رجال الأعمال السعوديين الاستثمار فى مشروعات محور تنمية قناة السويس، من خلال شركة رأسمالها 3 مليارات جنيه فى القطاعات الصناعية واللوجستية. وقال إنه يمتلك استثمارات فى مصر تتجاوز 500 مليون دولار فى خليج السويس وEFC والمنتجعات المصرية، لافتاً إلى أنه بنى أول فورسيزون فى الشرق الأوسط فى الجيزة كشريك رئيسى فى «أوراسكوم»، ودخل فى شراكة مؤخراً مع شركة «إيجاس» من خلال شركة لنقل الغاز.

وقال مارشيلو صالا، رئيس الجانب الإيطالى فى مجلس الأعمال المصرى الإيطالى، نائب رئيس مجموعة «انتيسا سان باولو» الإيطالية، إننا نشعر بالتفاؤل حيال آفاق الاقتصاد المصرى، فقد ساعد الاستقرار السياسى خلال الفترة الأخيرة بعد سنوات من الاضطرابات على استئناف عملية الإصلاحات التى تم تنفيذ مراحلها الأولى قبل حقبة التحول السياسى. وأضاف نائب رئيس أكبر مجموعة مصرفية إيطالية، فى تصريحات لـ«الوطن»، على هامش مشاركته فى المنتدى الاقتصادى العالمى فى منتجع دافوس السويسرى، أن اهتمام المستثمرين الأجانب بمصر تجدد مؤخراً بفضل الإصلاحات الضخمة والمبادرات التى نفذتها مصر، مثل مؤتمر شرم الشيخ، ومؤتمر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وغيرهما، والاكتشافات المهمة فى قطاع الطاقة، ومنها حقل الغاز الذى اكتشفته شركة «إينى» فى البحر الأبيض المتوسط.

وأشار إلى أنّه من المنتظر أن يزور وفد من المستثمرين ورجال الأعمال الإيطاليين مصر، خلال فبراير المقبل. وقال: «من المتوقع أن يكون لاستكمال المرحلة الثالثة من خارطة الطريق بانتخاب البرلمان دور كبير فى استعادة ثقة المستثمرين فى المؤسسات المصرية، نظراً لأن البرلمان سيكون مسئولاً عن مراقبة أداء الحكومة ومراجعة القوانين واللوائح، وسيؤدى ذلك إلى مزيد من الاستقرار الأمنى والسياسى ما سيؤثر إيجاباً على الاقتصاد المصرى». وتابع: «لا شك أن وجود السلطة التشريعية فى مصر سيدعم مناخ الاستثمار من خلال التنسيق مع الحكومة لمراجعة وتعديل جميع قوانين الاستثمار وتنفيذ تدابير جديدة بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر وإزالة المعوقات التى تحول دون التوسع فى الاستثمارات وفض جميع المنازعات القانونية بين المستثمرين والحكومة». {left_qoute_2}

وأكد أحمد هيكل، رجل الأعمال المصرى، رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة «القلعة»، أن نظرة المستثمرين الأجانب إلى الاقتصاد المصرى تحسنت مؤخراً، لافتاً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية جيدة جداً، ومصر فى حاجة إلى المزيد من الإصلاحات الهيكلية على كل المستويات، سواء كانت مالية أو فى قطاعات الصحة أو التعليم وغيرها، على أن يتم ذلك بشكل متوازٍ. وأشار إلى أن هناك اختلالات كثيرة فى هَيكل الاقتصاد المصرى تحتاج إلى وقت لحلها. وأضاف «هيكل»، فى تصريحات لـ«الوطن»، على هامش مشاركته فى منتدى «دافوس»، أن هناك تحديات تواجه الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، وننتظر من البرلمان المصرى أن يسهم فى تهيئة المناخ للاستثمار والأعمال بصفة عامة من خلال سلطته التشريعية. وحول مشكلة العملة الأجنبية، قال إنها نتيجة سياسات خاطئة تمت على مدار السنوات الـ١٥ الماضية فيما يتعلق بالاستيراد والطاقة، ولا يمكن مطالبة الدولة بحلها بسرعة فالحلول تتطلب مزيداً من الوقت. ولفت إلى أن «مجموعة القلعة» تسير بخطى ثابتة فى عملية إعادة هيكلة استثماراتها عبر التخارج من بعض الاستثمارات التابعة لها، حيث أعلنا عن بيع ١٠ شركات منذ حوالى ٨ شهور، بعنا منها ٦ شركات ونستهدف بيع ٦ شركات أخرى خلال الشهور الـ٦ المقبلة، لافتاً إلى أن حصيلة تلك التخارجات التى من المتوقع الانتهاء منها خلال الربع الثالث من العام الحالى، سيتم توجيهها فى ٤ مسارات هى تخفيض الديون وسداد بعض الالتزامات على المجموعة وتوسعات فى شركات مملوكة لنا حالياً، ولا ننوى التخارج منها والمبالغ المتبقية سيتم توجيهها للاستثمار فى أسهم الخزينة. وقال «هيكل»، خلال مشاركته فى الجلسات النقاشية بالمنتدى، إن المعطيات الراهنة قد تغذى الاعتقاد السائد بأن حالة من الجمود ستلقى بظلالها على المشهد الاستثمارى فى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيما فى ظل تراجع أسعار السلع العالمية وارتفاع مستويات الدين بالأسواق الناشئة، ثم رفع الفائدة بالولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد الصينى وتراجع معدلات النمو الاقتصادى فى الأسواق الناشئة، غير أن الواقع يعكس حقيقة مغايرة، وهى أن المنطقة تنبض بفرص نمو واعدة، وأن نقص الموارد الاستثمارية ما هو إلا خطأ شائع، إذ إن ما ينقصنا هو روح الإقدام واحتمال المخاطر والقدرة على توظيف الأدوات والخبرات التى يستعين بها القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات الجديدة التى تلبى الاحتياجات الحقيقية للمنطقة.

وشارك «هيكل»، خلال أول أيام المؤتمر، فى حلقة نقاشية لعرض مستجدات المشهد الاستثمارى فى منطقة البحر الأحمر، مع تسليط الضوء على معوقات الاستثمار والإصلاحات الواجب تطبيقها لتعزيز تدفقات رأس المال إلى أسواق المنطقة وسط موجة الاضطرابات السياسية والتحديات الاقتصادية الناشئة عن هبوط أسعار النفط، بحضور الأمير تركى الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود السفير السعودى الأسبق لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وحلقة نقاشية أخرى لتبادل الرؤى ووجهات النظر بين «هيكل» و«ستيف بولز» الرئيس التنفيذى لشركة «جى إيه باور» الأمريكية، ومارتين سوريل الرئيس التنفيذى لشركة «دبليو بى بى» البريطانية المتخصصة فى مجالات الدعاية والإعلان. {left_qoute_3}

وأوضح «هيكل» أن أسواق المنطقة تنبض بفرص الاستثمار ومقومات النمو الواعدة لمستثمرى البنية الأساسية من ذوى القدرة على احتواء وتحمل المخاطر، مشيراً إلى أن المنطقة مقبلة على واقع جديد تتمثل أبرز معالمه فى عجز الحكومات عن تحقيق ما لديها من تطلعات دون إشراك وتشجيع القطاع الخاص لتولى زمام القيادة فى القطاعات التى كانت فى السابق حكراً على القطاع العام. ولفت إلى أن ذلك الواقع الجديد لم يباغت شركة القلعة، نظراً لإدراكها حتمية هذا التحول فى مرحلة مبكرة ومبادرتها بالاستثمار فى مشروعات ابتكارية على غرار شركة الطاقة العربية، وهى أكبر مشروعات القطاع الخاص فى مجال توزيع الطاقة بالسوق المصرية، وتدرس حالياً العديد من التوسعات الجذابة وفرص النمو المدعومة بسياسات تحرير قطاع الطاقة. وتابع: «رؤيتنا كانت محل تشكيك فى بداية الأمر ولكنها أثبتت صحتها بمرور الوقت، إذ إن حكومات المنطقة منشغلة حالياً بمواجهة عدة قضايا محورية وعلى رأسها تقليص البيروقراطية وتسريع وتيرة التحول إلى دور التنظيم والإشراف مع إسناد عبء التطوير والتشغيل للقطاع الخاص»، حيث لم تعد الحكومات بمفردها قادرة على مواكبة متطلبات النمو الاقتصادى أو تلبية احتياجاتها التمويلية، بل إن استمرار الوضع على ذلك النحو قد ينذر بأزمة ائتمان ضخمة ستعصف بالأسواق الناشئة فى غضون 5 سنوات».

وفى تعليقه على ضعف الشفافية بأسواق المنطقة، أوضح هيكل أن هناك إصلاحات حاسمة يجرى تنفيذها فى الوقت الحالى، وأن مؤسسات التمويل التنموية ووكالات ائتمان الصادرات وصناديق الثروات السيادية التى تعد ممولاً رئيسياً للمشروعات الكبرى بأسواق المنطقة تشترط على الشركات الالتزام بأطر تنظيمية صارمة. وأضاف «هيكل» أن أحداً لا ينكر وجود تحديات كبرى ولكن بتبنى رؤية متفائلة مع النظر إلى نصف الكوب الممتلئ سنجد أن هناك كثيراً من الإصلاحات الجارى تطبيقها بشتى بلدان المنطقة، ولا سيما مصر والسعودية، ورجح «هيكل» أن ينعكس مردود ذلك النهج الإصلاحى بعد 5 سنوات من الآن. وشدد على أهمية الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتنمية الطاقات البشرية لتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء التى تزداد اتساعاً فى شتى أنحاء العالم وتظهر جلياً فى المنطقة، ومن ثم ينبغى على المستثمرين تكثيف الجهد والتركيز على استقطاب الخبرات المتميزة وكذلك تنمية وتطوير المهارات المتاحة محلياً. وأشار إلى أن هناك حاجة لدراسة وتقييم مستجدات المشهد الاستثمارى مع إتاحة المجال لاستثمارات البنية الأساسية الضخمة وكذلك المشروعات الاستثمارية الأصغر حجماً، فى إشارة إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعد بمثابة الركيزة الأساسية لخطط النمو الاقتصادى بالمنطقة. وفى ثانى أيام المنتدى الاقتصادى العالمى، تولى «هيكل» رئاسة جلسة نقاشية حول سبل وآليات سد فجوة التمويل الخاصة بمبادرة أهداف التنمية المستدامة 2030 لمنظمة الأمم المتحدة، بمشاركة نخبة من المفكرين وخبراء الاقتصاد وكبار الشخصيات العامة على مستوى العالم، ومن بينهم الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة، كوفى عنان، ورئيس مجموعة البنك الدولى، جيم يونج كيم، ورئيس الوزراء البريطانى السابق، جوردون براون، ورئيس الوزراء الإثيوبى هيلا مريام ديساليه. ويشارك «هيكل» كذلك فى جلسة مجلس الأعمال الأفريقى حول قضايا تعزيز النمو الاقتصادى والاندماج المجتمعى، فضلاً عن مشاركته فى جلسة أخرى حول بناء اقتصادات عربية أكثر مرونة. كما يشارك فى حلقة نقاشية حول مستقبل الإصلاحات الاقتصادية فى العالم العربى بحضور وزير الطاقة الإماراتى سهيل بن محمد المزروعى، والرئيس التنفيذى لمجلس البحرين للتنمية الاقتصادية خالد الرميحى، وأنس خالد الصالح نائب رئيس الوزراء وزير المالية الكويتى. وشارك أكثر من 2500 من قادة قطاع الأعمال والحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام والفنون فى الاجتماع الـ46 السنوى للمنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس كلوسترز، سويسرا، خلال الفترة من 20 حتى 23 يناير، تحت شعار «إتقان الثورة الصناعية الرابعة»، ويضم البرنامج أكثر من 300 دورة وجلسة عمل.