تأجيل دعوى إلغاء بيع مصنع ألبان دمياط لـ14يونيو

تأجيل دعوى إلغاء بيع مصنع ألبان دمياط لـ14يونيو
- الاقتصاد القومى
- البنك الأهلى
- القضاء الإدارى
- المحكمة الدستورية
- المشروعات الاقتصادية
- تأجيل دعوى
- دعم الاقتصاد
- دعم المشروعات
- أرض
- أسباب
- الاقتصاد القومى
- البنك الأهلى
- القضاء الإدارى
- المحكمة الدستورية
- المشروعات الاقتصادية
- تأجيل دعوى
- دعم الاقتصاد
- دعم المشروعات
- أرض
- أسباب
- الاقتصاد القومى
- البنك الأهلى
- القضاء الإدارى
- المحكمة الدستورية
- المشروعات الاقتصادية
- تأجيل دعوى
- دعم الاقتصاد
- دعم المشروعات
- أرض
- أسباب
- الاقتصاد القومى
- البنك الأهلى
- القضاء الإدارى
- المحكمة الدستورية
- المشروعات الاقتصادية
- تأجيل دعوى
- دعم الاقتصاد
- دعم المشروعات
- أرض
- أسباب
قررت محكمة القضاء الإداري برأس البر برئاسة المستشار حامد عبدالحليم وسكرتارية أشرف المنجي، تأجيل دعوى المحامي محمد الطرابيلي والمقيدة برقم (975 لـ 4 ق) لإلغاء بيع مصنع ألبان دمياط لجلسة 14 يونية المقبل.
ودفع محامي بنكي مصر والبنك الأهلي، بنقل ملكية أرض المصنع بموجب قرار رئيس الوزراء المنشور 11 - 6 - 2009، إضافة إلى بطلان هذا التصرف والقرار الذي تجاهل قيمة الكيان الاقتصادي المصنع بمنشآته ومعداته مستندا إلى تفاهة مبلغ القرض بالنسبة لقيمة المصنع الذي يقدر بمليارات والعائد المتجدد منه سنويا لدعم الاقتصاد القومي.
وطلب الطرابيلي، إحالة القضية لخبير لفحص الدعوى وقيمة القرض وتناسبه والأسباب التي أدت لتصفية المصنع وتبديده وتسليمه بلا مقابل كما طلب التصريح للطعن بعدم دستورية ق 32 لعام 2014 لتحصين عقود بيع مصر وكذلك مادة 60 من ق البنوك 88. 2003 التي تمنع البنوك من الاستثمار ودعم المشروعات الاقتصادية وعدم دستوريتها لدى المحكمة الدستورية.
- الاقتصاد القومى
- البنك الأهلى
- القضاء الإدارى
- المحكمة الدستورية
- المشروعات الاقتصادية
- تأجيل دعوى
- دعم الاقتصاد
- دعم المشروعات
- أرض
- أسباب
- الاقتصاد القومى
- البنك الأهلى
- القضاء الإدارى
- المحكمة الدستورية
- المشروعات الاقتصادية
- تأجيل دعوى
- دعم الاقتصاد
- دعم المشروعات
- أرض
- أسباب
- الاقتصاد القومى
- البنك الأهلى
- القضاء الإدارى
- المحكمة الدستورية
- المشروعات الاقتصادية
- تأجيل دعوى
- دعم الاقتصاد
- دعم المشروعات
- أرض
- أسباب
- الاقتصاد القومى
- البنك الأهلى
- القضاء الإدارى
- المحكمة الدستورية
- المشروعات الاقتصادية
- تأجيل دعوى
- دعم الاقتصاد
- دعم المشروعات
- أرض
- أسباب