دستوريون عن مصير عضوية "مرتضى": ممكنة بـ"القانون".. والبرلمان يدار بـ"البركة"

02:57 م | الاثنين 07 مارس 2016

تقدم النائب البرلماني علاء عبدالمنعم، صباح اليوم، بمذكرة لإسقاط عضوية مرتضى منصور، من مجلس النواب، لمخالفته المادة 110 من الدستور.

وتواصلت "الوطن" مع العديد من الخبراء، لتحري مدى دستورية وقانونية الإجراء:

يقول الدكتور فؤاد عبدالنبي الفقيه الدستوري، إن تقدم النائب علاء عبدالمنعم، بمذكرة لإسقاط عضوية النائب مرتضى منصور من مجلس النواب، يُعتبر إخلال بمهامه التي وكلت إليه من الشعب.

وأضاف عبدالنبي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن مهمة أعضاء مجلس النواب، بعيدة تماما عن اتهام بعضهم، وبعيدة عن الهمز واللمز وخروجهم عن اختصاصاتهم، متسائلا: "من الذي يُقرر أن هذا النائب أخل بالدستور والقانون، القضاء أم نائب برلماني".

وأشار الفقيه الدستوري، إلى أن مجلس النواب أصبح مأساة ائتلاف دعم الدولة غير القانوني، لأنه لا يندرج تحت قانون الأحزاب، ويُخالف المواد 74 و75 و76 من الدستور، التي تؤكد أن النظام السياسي يقوم في مصر على التعددية الحزبية.

وأوضح عبدالنبي، أن الائتلاف نبت غير شرعي، ولن يستمر، نظرا لأنه يسير وفقا لأهواء الدولة، كما أنه لا يمثل الشعب المصري.

وفي السياق ذاته، لفت الدكتور عبدالله المغازي عضو البرلمان السابق والفقيه الدستوري، إلى أن ظاهرة إسقاط العضوية "غير صحية" على الإطلاق، موضحا أن اختيار النواب منذ البداية هي اختيارات شعبية، منها المقبول ومنها غير المقبول.

وقال مغازي، في تصريح لـ"الوطن"، إن ما يحدث داخل البرلمان الآن من أفعال تقابل باستياء شعبي شديد، لافتا إلى أن ما تم إجراؤه من إسقاط لعضوية توفيق عكاشة، مخالف للقانون والدستور وللائحة المجلس القديمة التي تم الاتخاذ بها.

وأشار الفقيه الدستوري، إلى أن مجلس النواب استغل سلطته في أن قراراته محصنة من التدخل، وأسقط عضوية نائب "في يوم وليلة"، دون الرجوع للائحة البرلمان، داعيا رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، للتريث في اتخاذ القرارات والإجراءات القانونية.

وأوضح مغازي، أن هناك تعتيما إعلاميا بعد واقع إسقاط عضوية توفيق عكاشة، ورأي العالم الخارجي لما تمر به مصر الآن، وحال البرلمان الذي أصبح يرثى له.

من جانبها، قالت الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إن قرار إسقاط العضوية لا بد من أن يكون لأمر جسيم، يتم تحديده وفقا للجان ومباحثات قانونية ودستورية، تتم لفترة طويلة لتثبت صحتها من عدمه.

وأشارت عبدالستار، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن إسقاط عضوية النائب، لا بد أن تكون بسبب إخلاله بالمادة 110 من الدستور، ومن حالتها فقد الثقة والاعتبار، ومن أبرز صور سقوط الثقة والاعتبار، أن يكون عليه حكم جنائي اُسقط من عليه اعتباره.

وأوضحت أستاذ القانون بجامعة القاهرة، أن تطاول النائب بالقول أو بسلوك معين، لا يعني إسقاط عضويته، لافتة إلى أنه من أشد العقوبات التي تواجه النائب.

وقالت عبدالستار: "هناك عقوبات أخرى يتم البدأ بها، وهي توجيه اللوم له من رئيس البرلمان على سبيل المثال، إذا لم يرتد عما يفعله، فيمكن حرمانه من جلستين أو ثلاث أو من دورة معينة، ويبقى الحل الأخير في إسقاط العضوية".

ولفتت أستاذ القانون، إلى أنه يحق للنواب، التقدم بمذكرة لرئيس البرلمان، من أجل إسقاط عضوية آخرين، وعلى رئيس البرلمان أن يقرر ما يمكن اتخاذه في الأمر.

وفي السياق ذاته، قال المستشار نورالدين علي الخبير الدستوري، إنه لا يوجد ما يمنع إسقاط عضوية نائب برلماني، سوى أن يتم تطبيق اللوائح الداخلية في مجلس النواب، ومراعاه القانون والدستور في ذلك.

وأضاف علي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن اللائحة القديمة لمجلس النواب، حددت في المواد من 380 وحتى 384، إجراءات إسقاط العضوية، التي تضمنت تحريك طلب إسقاط العضوية، بناء على إخطار من رئيس المجلس من المدعى العام الاشتراكي أو السلطة المختصة، أو وفقا لطلب كتابي موقع من 5 أعضاء على الأقل، لكن في هذه الحالة لا يجوز تشكيل لجنة خاصة لنظر طلب النواب.

وأشار الخبير الدستوري، إلى أن حال البرلمان الآن يؤكد أنه يدار "هليهلي" بلا رؤية وبـ"البركة"، لافتا إلى أن فكرة وجود لجنة خاصة لإسقاط عضوية نائب في ليلة وضحاها، أمر غير قانوني وغير دستوري، مؤكدا أنه لا بد من أن يكون هناك لجان متخصصة داخل البرلمان مُشكلة بعناية فائقة، وبعدها يمكن للبرلمان أن يُباشر أعماله.