المحامى الحقوقى: أنصح الحكومة بأن تقبل مشروع قانون مناهضة التعذيب.. وتحبسنى

10:54 م | الجمعة 04 مارس 2016

قال المحامى الحقوقى نجاد البرعى إن النيابة وجهت له 6 اتهامات أثناء التحقيق معه فى قيام مكتبه بإعداد مشروع قانون للوقاية من التعذيب. وأضاف «البرعى» فى حواره لـ«الوطن» أن الاتهامات هى تأسيس جماعة غير شرعية باسم «المجموعة المتحدة.. محامون مستشارون قانونيون» بغرض التحريض على مقاومة السلطات العامة، وممارسة نشاط حقوق الإنسان دون ترخيص، وتلقى تمويل، وإذاعة أخبار كاذبة عمداً، وتكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.. وإلى نص الحوار.

{long_qoute_1}

■ بداية، ما التهم التى وُجّهت لك خلال التحقيق أمام النيابة؟

- المستشار عبدالشافى عثمان، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، وجه إلىّ ستة اتهامات على خلفية التحقيق معى فى قيام المجموعة المتحدة بإعداد مشروع قانون للوقاية من التعذيب، وهذه هى المرة الرابعة التى أخضع فيها للتحقيق فى البلاغ الذى قدمه مجلس القضاء الأعلى ضدى، والمستشارين عاصم عبدالجبار وهشام رؤوف، بتهمه تأسيس جماعة غير شرعية باسم «المجموعة المتحدة.. محامون مستشارون قانونيون» بغرض التحريض على مقاومة السلطات العامة وممارسة نشاط حقوق الإنسان دون ترخيص، وتلقِّى تمويل من «المركز الوطنى لمحاكم الدولة»، وإذاعة أخبار كاذبة عمداً، وتكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

■ وماذا عن مشروع قانون مناهضة التعذيب الذى أعدته «المجموعة» وأرسلته إلى الرئيس لإقراره؟

- «المجموعة المتحدة» أرسلت خطاباً إلى رئيس الجمهورية، 6 مايو 2015، وأرفقت به مشروعاً متكاملاً لمكافحة التعذيب واستعمال القسوة، قام على إعداده لجنة تكونت من اثنين من القضاة وأستاذ جامعة وثلاثة محامين ونشطاء فى مجال حقوق الإنسان، وطلبت إصداره كقانون فى أقرب وقت ممكن، ويساعد مشروع القانون على تقليل الآثار السلبية لظاهرة التعذيب، كما يضمن تعويضات عادلة للضحايا وملاحقة عادلة للمجرمين.

{long_qoute_2}

■ وما العقوبات التى نص عليها القانون بشأن ارتكاب جريمة التعذيب؟

- مشروع القانون نص على أن كل مأمور قسم أو مركز أو سجن أو مدير مكان احتجاز أخلّ بواجبات وظيفته فى الرقابة والإشراف على مكان الاحتجاز ما أدى إلى ارتكاب جريمة التعذيب فيه على النحو المبين بالمادة الأولى من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور والعزل من الوظيفة، وعلى النائب العام فور تلقيه بلاغاً أو اتصالاً يُعلمه بحصول تعذيب أن يأمر بسرعة إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عن هذه الجريمة ومرتكبيها، وله أن يطلب من الجهة التابع لها المشكو فيه فى هذه الجرائم وقفه عن العمل طوال فترة التحقيق إذا خيف أن يؤثر على سيرها، وعليه أن يمكّن المجنى عليه من الاطلاع على الأوراق والتحقيقات متى طلب ذلك ولو كان التحقيق سرياً.

{long_qoute_3}

■ وفقاً لمشروع القانون، ماذا عن تعويض من وقعت بحقهم جريمة التعذيب؟

- مشروع القانون نص على أنه، مع عدم الإخلال بالمواد ١٦٣ و١٦٤ و١٧٠ و١٧٤ و٢٢١ و٢٢٢ من القانون المدنى، لا يجوز أن يقل مبلغ التعويض المقضىّ به للمجنى عليه أو لورثته عن جريمة التعذيب عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصرى وتلتزم الدولة بتقديم العلاج البدنى والنفسى للمجنى عليه وتأهيله نفسياً واجتماعياً حتى يتم شفاؤه.

■ لكن هناك شكوى من عدم وجود عدالة ناجزة فى قضايا التعذيب.

- مشروع القانون نص على أن النيابة العامة أو قضاة التحقيق المنتدبين لإجرائه فى جريمة التعذيب عليهم أن ينتهوا من التحقيقات فى أجل أقصاه ستة شهور من تاريخ بدئهم فى إجرائه، وإذا انقضى هذا الأجل دون التصرف فى التحقيقات جاز للمضرور من الجريمة أو ورثته أن يلجأوا إلى إقامة الدعوى بطريق الادعاء المباشر دون إخلال بحقهم فى اللجوء ابتداء إلى إقامة الدعوى بهذا الطريق ما لم يسبقها تحقيق جنائى.

■ وما المقترحات التى صاغها مشروع القانون لمواجهة التعذيب؟

- مشروع القانون تضمّن مقترح تشكيل قوة من الشرطة تتبع النائب العام تسمى «إدارة مكافحة التعذيب»، وتختص بإجراء التحريات والقيام بأعمال الضبط والتفتيش وكل ما من شأنه أن يؤدى إلى كشف جريمة التعذيب وتقديم مرتكبيها إلى العدلة، ويصدر بتشكيل تلك القوة قرار من النائب العام بالتشاور مع وزير الداخلية، ويحدد النائب العام فى قرار إنشائها ميزانيتها ودرجات أفرادها ومقارها وتبعيتها الإدارية، وينشأ بقرار من وزير العدل نيابة مختصة بالتحقيق فى جرائم التعذيب فى دائرة كل محكمة ابتدائية، ويعين بها عدد كاف من وكلاء النائب العام، وتختص بالتحقيق فى بلاغات التعذيب والإكراه أو سوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس أو الاحتجاز غير القانونى التى تقدم إلى النيابة العامة، كما تختص بالإشراف على أماكن الاحتجاز الواقعة فى نطاق اختصاصها المكانى.

■ وهل إقرار هذا المشروع سيساعد على القضاء على جريمة التعذيب؟

- سيعطى إشارة واضحة بأن هناك إرادة سياسية لمكافحة تلك الجريمة ويؤكد أن الحكومة المصرية تجاوزت مرحلة الأقوال إلى مرحلة الأفعال فى إطار جهودها فى الحرب على التعذيب.

■ وهل ستواصل المطالبة بتطبيق مشروع القانون على الرغم من توجيه اتهام لك؟

- نعم، سأظل أطالب بتطبيق مشروع قانون مناهضة التعذيب، ولن أترك هذه القضية، وسأواصل العمل عليها حتى لو حبسونى، وأنصح الحكومة بأن تقبل مشروع القانون وتحبسنى.

■ وماذا عن استهداف الحقوقيين فى الفترة الأخيرة ما بين توجيه اتهامات ومنع من السفر؟

- السلطة المصرية فى الوقت الحالى، وخصوصاً مستشارة الرئيس للأمن القومى، الدكتورة فايزة أبوالنجا، ترى أن العمل الحقوقى الذى كان مسموحاً به قبل 2011 ساعد على وجود ثورة 25 يناير، ولديهم إصرار على أن هذا الأمر لن يتكرر مرة أخرى، ولكنهم لا يدركون أننا عملنا فى ظل ظروف أصعب من الوقع الحالى سنة 1986، وبالتالى فإن الحركة الحقوقية لن تموت، وسيتم توارث الأفكار مع الأجيال الصاعدة فى هذا المجال، وفى النهاية سيكون أمامهم طريقان إما تطبيق حقوق الإنسان بالطريقة السهلة والأخذ بالمبادرة، أو بالطريقة الصعبة مثلما حدث فى يناير 2011، والتعذيب فى مصر لا بد أن ينتهى، وهو لن ينتهى إلا لو قررت الدولة أن تتصدى له كما تتصدى للإرهاب، والتعذيب أكثر خطراً على بنية الدولة من الإرهاب.

مسئولية النائب العام

مشروع قانون التعذيب يلزم النائب العام فور تلقيه بلاغاً أو اتصال علمه بحصول تعذيب أن يأمر بسرعة إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عن هذه الجريمة ومرتكبيها، وله أن يطلب من الجهة التابع لها المشكو فيه فى هذه الجرائم وقفه عن العمل طوال فترة التحقيق إذا خيف أن يؤثر على سيرها.