حقوقي: الإفراج عن المعتقلين "إرادة سياسية".. ويجب تعديل قوانين "الحبس"
حقوقي: الإفراج عن المعتقلين "إرادة سياسية".. ويجب تعديل قوانين "الحبس"
أكد شريف محي الدين، الباحث في شؤون مكافحة الإرهاب، عدم وصول أي معلومات إليه تخص لجنة "المحبوسين ظلمًا"، التي أعلن عنها شباب الإعلاميين.
وأضاف محي الدين، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "في حالة صحة تلك اللجنة، يحب أن يكون هناك إرادة سياسية قوية لتعديل جذري في إجراءات الحبس الاحتياطي، الذي كان سببًا رئيسيًا في الزج بهؤلاء المظلومين إلى السجون"، حيث وصف القانون بأنه "وصمة عار" في تاريخ القانون المصري.
وقال:"يجب تقنين وتفعيل فترة الحبس الاحتياطي، حيث تكون مدتها 24 ساعة كحد أقصى وفقًا للدستور، ثم يحول بعدها المتهمين إلى النيابة"، مطالبًا بضرورة تحديد تعويضات مناسبة وعادلة للمحبوسين "تعسفيًا".
وتمنى، أن يعيد الرئيس السيسي النظر فيما يخص المحاكمات العسكرية للمدنيين، حيث أكد أن هناك مايزيد عن 1000 مدني تم محاكمتهم أمام محاكم عسكرية خلال شهر ديسمبر فقط، إضافة إلى الحكم على 8 منهم بالإعدام من بينهم طفل.
وأشار، الباحث في شؤون مكافحة الإرهاب، إلى أن هناك ما يقرب من 40 ألف معتقل داخل السجون منذ شهر يوليو 2013 وحتى الآن.
يذكر أن شباب الإعلاميين الذين سبق لهم لقاء رئيس الجمهورية منذ أيام، شكّلوا لجنة لمراجعة الأوضاع القانونية لمن وصفهم بـ"المحبوسين ظلمًا"، تستهدف الإفراج عن كل من ثبت حبسه احتياطيًا دون توجيه أي تهمة إليه، إلى جانب حصر كل الأطفال المحتجزين داخل السجون والمحبوسين المرضى الذين يحتاجون الانتقال للمستشفيات لمباشرة علاجهم.
