وزير البيئة: التخلص من "مكامير الفحم" يحتاج إلى إرادة سياسية قوية

12:32 م | الأربعاء 06 يناير 2016

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن مكامير الفحم من أخطر مصادر التلوث في مصر وهي قضية شائكة ومتشعبة الأطراف وتطويرها يحتاج إلى إرادة سياسية ورغبة من كل الأطراف والجهات المعنية في علاج هذا الملف الخطير.

وقال الوزير: "إنه لاتراجع عن نقل أو تطوير هذه المكامير عبر آليات محدده أهمها الاتفاق قريبا مع الصندوق الاجتماعي على صرف قروض ميسرة لأصحاب المكامير لتمويل عملية التطوير مع منح مهلة لهذا الإجراء وإغلاق المخالف وهذا الإجراء هو حل مؤقت لحين اتخاذ التدابير اللازمة نحو عملية نقل المكامير إلى الصحراء.

وأشار الوزير، أن مكامير الفحم زادت 4 أضعاف بعد الثورة حتى أصبح لدينا في مصر الآن قرابة 15 ألف مكمورة أغلبهم في القليوبية والشرقية، مشددا على ضرورة فتح الملف لتوفيق الأوضاع في المرحلة الأولى، والتي تستهدف تطوير 1000 مكمورة والبدء في عملية التطوير.

وأضاف أنه أصدر قرارا بإعطاء تصاريح مؤقتة للمكامير بالقليوبية التي تلتزم بتركيب فلاتر أو إنشاء صوب بالمكامير الخاصة بها لحين الانتهاء من تجهيز الأراض الصحراوية المخصصة لنقل المكامير والموجودة بصحراء بلبيسجاء، وذلك خلال لقاء الوزير بالإعلامي أحمد بدوي النائب عن دائرة طوخ وقها بمحافظة القليوبية لمناقشة أزمة مكامير الفحم.

وأوضح الوزير، أن مجلس النواب الجديد يتحمل القرار السياسي تجاه أزمة مكامير الفحم التي زادت 4 اضعاف بعد الثورة مشددا علي ان التطوير ضرورة حتمية حفاظا على صحة البشر، مشيرًا أن المحليات هى المسؤولة عن إغلاق كل الأنشطة البيئية المخالفه باسثتثناء المحميات الطبيعة فقط هي التي تقع تحت مسؤوليتنا المباشرة وهذا لا يعني التنصل من المسؤولية لأننا في النهاية مسؤولون عن صحة.

وأكد أنه سيقوم قريبا بتقديم مشروعا متكاملا لهذا الغرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار السياسي حيال هذه القضية في ضوء تغيير اللائحة التنفيذيه لقانون البيئة لتكون المكمورة المتوافقة بيئيا بعيدة عن الكتلة السكنية بـ500 متر.

ومن ناحية أخرى، أكد الوزير أن قانون البيئة الجديد جاهزة للعرض علي البرلمان، مشيرا إلى أنه تم إيقاف الصرف الصناعي بـ75 منشأة علي النيل كانت تضخ 45 مليون متر مكعب سنويا بدون معالجة، مشيرًا إلى أن العام الحالي سيشهد تطبيق آلية إلزام المصانع بتركيب حساسات بيئية للحد من التلوث وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، موضحًا أنه لافرق بين شركات القطاع العام والخاص في هذا الشأن.

وحول قضية النظافة، أكد الوزير أن الإنفاق الحكومي وحده لا يكفي فضلا عن أن الرسوم المحصلة من المنازل ربما تكون غير كافية، مشيرًا إلى أن الاستثمار هو الحل الأمثل في التخلص من أزمة القمامة عبر إقامة مصانع لتدوير المخلفات في سائر المحافظات والمدن.

وأكد النائب أحمد بدوي، أن الوزير وعده خلال اللقاء بحل مشكلة المكامير في أقرب وقت ممكن وأن يلزم أصحاب المكامير بأن تكون المكامير على بعد كيلو ونصف من الكتلة السكنية، مشيرًا إلى أن الوزير أعطاه وعد بإنشاء مصنع لتدوير القمامة بمركز طوخ وفور الانتهاء من العثور علي أرض ستبدأ إجراءات إنشاء المصنع.