«البناء» يسبق «المفاوضات» فى أزمة سد النهضة.. و«مغازى»: لن نتدخل عسكرياً

كتب: أكرم سامى ومحمد أبوعمرة وحسن عثمان وأحمد غنيم وكرم القرشى

08:38 م | الخميس 03 مارس 2016

تناقضت تصريحات المسئولين المصريين حول الموقف من سد النهضة الإثيوبى، وقال وزير الرى إن مصر لن تُضارَّ مائياً ولن تحتاج لتدخل عسكرى، فيما وصفت وزيرة البحث العلمى السابقة استمرار بناء السد بأنه يعرض مصر لـ«كارثة» فقر مائى. وقال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، على هامش زيارته أمس لكفر الشيخ، إن مفاوضات سد النهضة لم تنته، وتتم حالياً مراجعة العقود ودراستها من الدول الثلاث، بما يضمن حفظ حق مصر فى أمنها المائى.

وأوضح الوزير أن عمليات إنشاء السد ما زالت فى المراحل الأولى، وأن مصر لن تضار فى أمنها المائى، ولن نحتاج إلى تدخل عسكرى.

{long_qoute_1}

وقالت وزارة الخارجية على لسان متحدثها الرسمى المستشار أحمد أبوزيد، إن مصر والسودان وإثيوبيا حصلت على العرض المقدم من المكتبين الفرنسيين وقاموا بدراسته، وهناك بعض الملاحظات على هذا العرض، وكلها مسائل فنية دون مدلول سياسى.

وأوضح المتحدث الرسمى للمحررين الدبلوماسيين، أمس، أن العرض المقدم سيحدد الأمور التى ستشكلها الدراسة الفنية التى ستتم فى فترة من ثمانية إلى عشرة شهور ولكل دولة قراءتها وتفسيرها لتتم معالجتها بسرعة للانطلاق لمرحلة بدء الدراسات.

وأكد أن مشاركة وزراء خارجية الدول الثلاث فى الاحتفال بالتوقيع على العرض المقدم من المكتبين للفرنسيين، غير مطروحة حالياً، لأن «عملية الدراسات ممتدة، كما سيطلب المكتب الاستشارى بيانات من كل دولة للاستعانة بها فى إعداد الدراسات».

واعتبر «أبوزيد» أن «اللجنة العليا الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا والتى تم الاتفاق عليها مؤخراً، نقلة استراتيجية فى العلاقة بين الدول الثلاث».

فى المقابل، أكدت الدكتورة نادية زخارى، وزيرة البحث العلمى السابقة، أن مصر تتعرض لكارثة محققة بسبب الفقر المائى الذى ستتعرض له البلاد حال استمرار إثيوبيا فى بناء سد النهضة، مطالبة بتوجه الدولة نحو التركيز فى البحث العلمى فى مجالات تحلية المياه بشكل أساسى، ومصادر الطاقة، بالإضافة إلى الصحة والأمراض المستعصية مثل السرطان.

وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، لـ«الوطن»، أن إثيوبيا انتهت من بناء 50 فى المائة من السد، وعلى وشك افتتاح المرحلة الأولى لتوليد الكهرباء.

وقال لـ«الوطن»: «مسألة الدراسات خلاص وقتها راح، وعندما أعلنت الحكومة والمسئولون عن هذا الملف نيتهم فى الاتفاق على مكتب استشارى أضعنا 4 سنوات».