اتحاد العمال: «الداخلية» حظرت التعامل مع النقابات المستقلة.. ورفض اعتماد أختامها

كتب: عبدالوهاب عيسى ووائل فايز وإبراهيم رشوان وأحمد حفنى

08:05 م | الثلاثاء 01 مارس 2016

أعلن أحمد فاو الضبع، عضو مجلس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن إصدار وزارة الداخلية قراراً موجهاً لجميع مديرى الأحوال المدنية ومراكز المعلومات ومراكز إصدار البطاقات، بحظر التعامل مع النقابات المستقلة ورفض اعتماد أختامها، قائلاً فى تصريحات له: «القرار هو الضربة القاضية التى تحدثت عنها سابقاً». ونص القرار الذى نشر «الضبع» صورة منه، على أن «النقابات المستقلة كيانات غير شرعية طبقاً للقانون، لأن الدستور والقانون يحظران إنشاء نقابات مستقلة أو حرة غير خاضعة لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976، والكيانات الحالية غير خاضعة لرقابة أو إشراف وزارة العمل التى تنتهى مهمتها باستلام أوراقها فقط، وعلى الجهات الحكومية والرسمية عدم اعتماد أختامها فى كافة المحررات الرسمية، وبناء على معلومات من وزارة القوى العاملة وقطاع الأمن الوطنى يتحتم إيقاف قبول أختام النقابات المستقلة».

{long_qoute_1}

وتعقد تنسيقية «تضامن لرفض قانون الخدمة المدنية»، مؤتمراً صحفياً السبت للإعلان عن ملامح مشروع قانون «العاملين المدنيين بالدولة»، الذى شارك فى إعداده أكثر من 30 اتحاداً ونقابة، ومتخصصون وخبراء.

وعاد عمال الشركة العربية لسجاد دمنهور، التابعة لهيئة الأوقاف أمس، إلى إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجاً على تدنى رواتبهم، ونقص خامات التشغيل وعدم تطبيق اللائحة المالية الخاصة بالشركة، وذلك بعد أسابيع قليلة من تعليق إضراب أول، حيث استجابت الهيئة ووفرت الخامات الأيام الماضية، إلا أن المشكلة تكررت مؤخراً. وأوقف المضربون الماكينات وافترشوا العنابر، معلنين اعتصامهم داخل المصنع حتى تتم الاستجابة إلى مطالبهم.

ودخل العاملون فى ٣ مناطق تابعة لهيئة الأوقاف فى إضراب مفتوح مطالبين بإقالة قيادات الهيئة وعلى رأسهم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بسبب عدم أخذ رأيهم فى اللائحة المالية الخاصة بالأجور التى يتم إعدادها حالياً وجارٍ عرضها على مجلس إدارة الهيئة الأسبوع الحالى. وأطلق المضربون عدة مطالب، تتمثل فى فصل الهيئة عن الوزارة، ويكون المسئول عنها إحدى الجهات الاستثمارية المتخصصة وعمل كشف حساب فورى عن الفترة السابقة، ومحاسبة كل المستفيدين فى الفترة السابقة، وإقالة القيادات الحالية، لعدم اختصاصها وتلاعبها بمقدرات 6 آلاف موظف، وتحسين ظروف العاملين بالهيئة، وإيقاف إهدار أموال الهيئة.