قانون «التنظيم النقابى» يفجر الخلاف بسبب حظر «النقابات المستقلة»

08:36 م | الأربعاء 10 فبراير 2016

تباينت ردود الفعل حول قانون تنظيم العمل النقابى الجديد، الذى أقرته اللجنة التشريعية باتحاد عمال مصر، والذى يؤكِّد إلغاء جميع النقابات المستقلّة وحظرها فى المستقبل.

وأكد جبالى المراغى، رئيس اتحاد عمال مصر، أن اللجنة التشريعية التابعة للاتحاد انتهت من مناقشة مشروع قانون جديد لتنظيم العمل النقابى أرسلته الحكومة، وأضاف، لـ«الوطن»، أن القانون يؤكد إجراء انتخابات عمالية حرة ونزيهة لجميع النقابات العامة واللجان العمالية بالمصانع والشركات على مستوى الجمهورية، يعقبها حل جميع النقابات المستقلة وحظر إنشائها مستقبَلاً، وذلك لتوحيد العمل النقابى، وعدم وجود أى مبرِّر لوجود تلك النقابات المسماة بالمستقلة.

ولفت «المراغى» إلى أن القانون غادر الاتحاد عائداً إلى الحكومة مرة أخرى، التى ستقدمه بدورها للبرلمان لإقراره خلال أسابيع، وأن نواب الاتحاد الأربعين بالبرلمان سيبذلون كل جهدهم لمحاولة تمريره؛ لإنهاء حالة الفوضى التى تَسبَّب فيها وجود تلك النقابات. وقال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر رئيس اللجنة التشريعية بالاتحاد، إن اللجنة طالبت فى القانون بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات العمالية المرتقبة، وإن القانون متوافق مع معايير العمل الدولية؛ لأن تشريعاتها تنصّ على حرية اختيار العمال قياداتهم وممثليهم والمتحدثين نيابة عنهم، ولم تتحدث عن تعددية أو وحدة للنقابات، وإنما تركت ذلك لظروف كل دولة. وأضاف أن ظروف مصر لا تسمح بوجود فوضى نقابية كالحادثة الآن، وأن الاتحاد سيرفع القبَّعة لمن سينجح فى الانتخابات، وسيتم دعمه فى مهمته بشتى السبل.

{left_qoute_1}

وفى مفاجأة كبرى، قال سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، الذى يجمع عدداً من النقابات المستقلة، إنه «حال تنظيم انتخابات حرة وشفافة يشرف عليها القضاء يمكن قبول إلغاء النقابات المستقلة»، وأضاف أن سبب وجود النقابات المستقلة هو غياب الانتخابات الحرة لاختيار ممثلى العمال، واعتماد الدولة على مجلس اتحاد عمال مصر الباطل، لانتهاء دورته الانتخابية منذ 2006، وتجديد الحكومة له منذ ذلك الوقت دون التفات إلى العمال أو رأيهم فيه. وأضاف «شعبان» أن «الحكومة مصرّة على عدم إجراء النقاشات المجتمعية قبل وضع القوانين بين أيدى البرلمان، وأن النقابات المستقلة ستقاوم أى قانون يحظرها دون إجراء انتخابات حرة نزيهة وشفافة».

وقال كمال عباس، رئيس دار الخدمات النقابية وأحد قيادات النقابات المستقلة، إن قانوناً بهذا الشكل سيكون أمراً خطيراً وغير دستورى ويخالف الاتفاقات الدولية التى وقّعت عليها مصر، وسيضعها بالقائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، وأضاف أنه سيتم الطعن على هذا القانون أمام المحكمة الدستورية، وأن النقابات المستقلة ستعترض وستظل فى عملها على الأرض ولو كانت غير رسمية، وأن الاتحاد العام يصر على أن يكون مؤسسة حكومية تابعة للدولة.

وقال محمد طرابلس، أحد المسئولين بالمكتب الإقليمى لمنظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن المنظمة وضعت معايير واضحة، أهمها مبدأ حق العمال فى اختيار ممثليهم بحرية تامة، وأضاف أن «المنظمة لم تنصّ على شكل العمل النقابى سواء بالتوحيد فى نقابة واحدة أو نقابات متعددة»، وأوضح أن مشروع القانون الجديد لم يصل إلى المنظمة، لذلك لن تستطيع إبداء الرأى فيه، وأنها تنتظر نشره حتى تشكِّل لجنة من خبرائها لدراسته وتوضيح ما يتعارض مع مبادئها فيه وما لا يتعارض.

ورحَّب مجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والجمارك، بمشروع القانون الجديد، وقال إن النقابات المستقلة عبء وحجر عثرة كبير فى طريق الصناعة والإنتاج فى مصر، بتحريضها المستمر على الإضرابات والاحتجاجات. وأضاف «شعبان»: «إنهم دائمو الإهانة لاتحاد العمال فى دعايتهم لأنفسهم، ولا بد أن يتوقف هذا، ويتهمون الاتحاد دائماً بأنه لجنة إدارية تابعة للحكومة، وهذا مصدر شرف لنا وفخر لأعضاء الاتحاد وقياداته، لأنه لا شكّ أفضل من أن نكون تابعين لمنظمات أجنبية تحاول هدم الوطن مثلهم، على الأقل نحن نتبع جهة تخاف على الوطن هى الحكومة، لا جهات تريد تفتيته وهدمه عن بكرة أبيه».

وفى حالة من الهروب الجماعى من النقابات المستقلة، أعلن عدد من ممثلى العمال والموظفين بمصر عن تشكيلهم اتحاداً للعاملين المصريين، وقال مصطفى بدر، أحد قيادات الاتحاد الجديد، إن فكرة الاتحاد جاءت بعد الحرب الشعواء التى شنَّتها الحكومة على النقابات المستقلة وتهديدها الدائم لها بالإلغاء، وأضاف أن «الاتحاد فكرة بديلة للنقابات المستقلة، وسيهتم بمصالح جميع العمال والموظفين».