صحيفة إيطالية تعيد نشر مقال "جوليو ريجيني" عن النقابات المستقلة في مصر

05:29 م | الأحد 07 فبراير 2016

ملحوظة اعتلت مقال نشرته صحيفة "إل مانيفستو" الإيطالية، أشارت إلى أنا صاحب هذا المقال هو الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته ملقاة على جانب طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، بعد اختفائه منذ 25 يناير الماضي، ككاتب مساهم للصحيفة من مقر إقامته بالقاهرة، في أثناء إعداده لرسالة الدكتوراه بجامعة كامبريدج عن التحولات الاقتصادية في مصر، التي كان يعيش فيها منذ سبتمبر الماضي.

{long_qoute_1}

"النقابات المستقلة في مصر" موضوع مثير للجدل، دفع "ريجيني" لطلب نشر مقالته باسم مستعار في ديسمبر الماضي، بعنوان "في مصر: حياة ثانية للنقابات المستقلة".

{long_qoute_2}

وصف ريجيني، في مقالته، ما تواجهه النقابات المستقلة في مصر من صعوبات، مصنفا إياها بأنها ضمن أسوأ الدول فيما يتعلق بحرية التعبير، مشيرا إلى اجتماع عقده مركز "الخدمات النقابية والعمالية"، والذي يعتبر "منارة" العمل النقابي المستقل في مصر، موضحا أنه على الرغم من عدم الاعتداد بالمركز في النقابات العمالية المستقلة، إلا أن عددا كبيرا من النقابات استجابت لدعوته، بشكل غير متوقع، لافتا إلى أن غرفة الاجتماع تحوي 100 مقعد فقط، لذا لم تستوعب عدد النشطاء الذين قدموا من جميع أنحاء مصر، في جمعية "طارئة" تعقد في توقيت دقيق تمر به البلاد.

وأضاف "ريجيني"، "في نهاية الاجتماع، وقع 50 مركزا على البيان الختامي، وهم يمثلون مختلف القطاعات من جميع أنحاء البلاد من النقل إلى التعليم والزراعة إلى قطاعات أخرى، من سيناء إلى صعيد مصر، من الدلتا إلى الإسكندرية إلى القاهرة، وكان من ضمن ما ناقشوه خلال الاجتماع، الكتاب الدوري الذي أصدره مجلس الوزراء بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يدعو الوزراء لقصر التعاون الوثيق على الاتحاد العام لعمال مصر والنقابات الرسمية دون غيرهم"، معتبرا أن هذه محاولة واضحة لتحجيم الحركة المستقلة لعمال مصر وتهميش العمال.

الحركات في أزمة

أوضح "ريجيني" أن سياسة الحكومة الحالية تمثل هجوما آخر على حقوق العمال والحريات النقابية المقيدة إلى حد كبير، حد وصفه، بعد عزل محمد مرسي في يوليو 2013، ما كان حافزا لاستياء واسع النطاق بين العمال مستمر حتى الآن، فيما وجدت النقابات صعوبة في رفض إحباطها وترجمتها إلى مبادرات ملموسة.

وتابع "بعد ثورة 2011، شهدت مصر توسعا في الحرية السياسية، وظهرت المئات من النقابات العمالية الجديدة، وهي الحركة الحقيقية التي تعمل بين الأطراف الرئيسية، من خلال أنشطة الدعم والتدريب، لكن على مدى العامين الماضيين، ضعفت المبادرات بشكل خطير، حتى أن اثنين من الاتحادات الكبرى وهما (المؤتمر العمل الديمقراطي المصري) و(الاتحاد المصري للنقابات المستقلة)، لم يعقد جمعيتيهما العمومية منذ 2013".

نوّه "ريجيني"، في مقالته، بملاحظته عن النبرة الحماسية أو العاطفية لبعض الحضور، وتكرار عبارة مثل "ماذا نحن فاعلون غدا؟"، موضحا أهمية وجود خطط آنية قصيرة ومتوسطة الأجل، ودعوة البعض لاجتماعات عمومية أو لقاءات موسعة تستلهم أجواء التحرير خلال ثورة يناير 2011، مضيفا أن جدول أعمال مؤتمر "الخدمات النقابية والعمالية" تضمن مواجهة قانون 18 لعام 2015، التي استهدفت مؤخرا العاملين في القطاع العام والمتنازع عليها بقوة.

موجة جديدة من الإضرابات

وأكد "ريجيني" أن هناك فوائد عادت على العمال عقب موجة هائلة من عمليات الخصخصة، خلال الفترة الأخيرة منذ عهد مبارك، إلا أنه بعد ثورة يناير، ألغيت معظم الشركات التي عرضت للخصخصة وعادت ملكيتها للدولة، وتبع ذلك مجموعة من الإضرابات في معظمها لا علاقة لبعضها البعض، إلا أنها لا تزال تمثل تطورا مهما، لسببين على الأقل، الأول: الطعن في قلب التحول الليبرالي الجديد للبلاد، الذي شهد تسارعا كبيرا منذ 2004، وهي ثورة يناير 2011 وشعارها، "الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية"، وأضرت بها إلى حد كبير.

وأضاف "الجانب الآخر هو أنه في سياق نظام السيسي السلطوي، هناك مبادرات شعبية وعفوية قادرة على كسر جدار الخوف، وكان هذا حافزا رئيسيا للتغيير".