كلام خطير جاء على لسان الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربى للمياه ووزير الموارد المائية والرى الأسبق، عبَّر فيه عن تشاؤمه من جدوى التفاوض الفنى والمباحثات السياسية المتعلقة بموضوع سد النهضة، وقرر أن الأفضل بالنسبة لمصر الآن الاتجاه إلى مسارات أخرى للبحث عن موارد مائية جديدة، بدلاً من تضييع الوقت فى الحديث عن سد النهضة. جاء هذا الكلام عقب بضعة أيام من حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن قلق الشباب من مسألة الفقر المائى، ووعده بتدشين المزيد من محطات تحلية المياه!.

أخشى أن يكون حاصل جمع هذا الكلام نتيجة تقول إن علينا أن نواجه أقدارنا، ونحاول التعامل مع المشكلات الناتجة عن تخزين ما يقرب من 74 مليار متر مكعب -وفى بعض التقديرات 94 ملياراً طبقاً لحديث مدير هيئة الاستشعار عن بُعد- من مياه النيل خلف السد، بما سيترتب على ذلك من انتقاص فى الحصة التاريخية التى كانت تتحصل عليها مصر من مياه النيل، ومن نقص فى قدرة السد العالى على توليد الكهرباء بنسبة تتراوح ما بين (3 و15%)، طبقاً لتصريحات سابقة للدكتور محمود أبوزيد، بالإضافة إلى المخاطر الأخرى المترتبة على المأزق التاريخى الذى وضعنا فيه السد الإثيوبى. كلام بعض الخبراء والمسئولين أصبح يحمل رسالة مبطنة تطالبنا بالتسليم بالأمر الواقع، والتعامل مع المشكلة من خلال مسارات بديلة، بالبحث عن مصادر جديدة لتدبير احتياجاتنا من المياه، بالإضافة إلى ما يصلنا من مياه النيل، بعد أن تأخذ إثيوبيا حاجتها منه.

تقديرى أن المسئولين عن ملف سد النهضة مطالبون بالتعليق على الكلام الذى ذكره الدكتور محمود أبوزيد، ففى ظل الدعوة إلى الشفافية والمصارحة التى تبناها الرئيس، من الواجب على مسئولى الدولة أن يخرجوا على المصريين ويحددوا لهم الوضع فيما يتعلق بهذا الأمر، ويجيبونا عن سؤال: هل تسير مصر فى اتجاه التسليم بما ستفرضه إثيوبيا علينا فى موضوع سد النهضة؟ وهل أصبح مطلوباً من المصريين أن يسلموا أمرهم إلى الله فيما يتعلق بهذا الملف؟.

منذ انطلاقها.. عانى المفاوض المصرى الأمرَّين، سواء المفاوض الفنى أو المفاوض السياسى، بسبب تعنت إثيوبيا، وإصرارها على فرض سياسة الأمر الواقع، تخيل البعض -فى أوقات- أن فى الإمكان التفكير فى الحل العسكرى، بحكم أن ماء النيل يشكل قضية أمن قومى بالنسبة لمصر، لكن العديد من المسئولين، وعلى رأسهم وزير الخارجية، أكد بملء فيه أن الحل العسكرى غير وارد على الإطلاق. إذا كانت المفاوضات متعثرة، ولا تصل بنا إلى حل، وكان الحل العسكرى غير وارد على الإطلاق، وإثيوبيا متشبثة بفرض أمر واقع، ومسئولون مصريون يتحدثون عن البحث عن موارد أخرى للمياه، إذا كان كل ذلك كذلك، فلا بد أننا بدأنا التفكير فى مواجهة أقدارنا، آخذين فى الاعتبار أن سد النهضة قائم لا محالة!. فى أقل تقدير نحن بحاجة إلى مسئول يخرج علينا ويحدد لنا الموقف بدقة، لأننا لسنا بصدد مسألة هينة، من حق الشعب أن يفهم أقداره المرسومة على صفحة النيل، ويعرف أوله من آخره فيما هو قادم!.

• أمن قومى
• إثيوبيا م
• الاستشعار عن بُعد
• الحل العسكرى
• الدكتور محمود أبوزيد
• الرئيس عبدالفتاح السيسى
• السد الإثيوبى
• السد العالى
• العربى للمياه
• الفقر المائى
• أمن قومى
• إثيوبيا م
• الاستشعار عن بُعد
• الحل العسكرى
• الدكتور محمود أبوزيد
• الرئيس عبدالفتاح السيسى
• السد الإثيوبى
• السد العالى
• العربى للمياه
• الفقر المائى
• أمن قومى
• إثيوبيا م
• الاستشعار عن بُعد
• الحل العسكرى
• الدكتور محمود أبوزيد
• الرئيس عبدالفتاح السيسى
• السد الإثيوبى
• السد العالى
• العربى للمياه
• الفقر المائى
• أمن قومى
• إثيوبيا م
• الاستشعار عن بُعد
• الحل العسكرى
• الدكتور محمود أبوزيد
• الرئيس عبدالفتاح السيسى
• السد الإثيوبى
• السد العالى
• العربى للمياه
• الفقر المائى