ناجي الشهابي: تعديلات قانون الشرطة لا تضمن عدم تكرار الانتهاكات

ناجي الشهابي: تعديلات قانون الشرطة لا تضمن عدم تكرار الانتهاكات
- افراد الشرطة
- الضباط والأفراد
- القضاء العسكري
- جال الشرطة
- جهاز الشرطة
- حزب الجيل
- حقوق المواطنين
- حماية المواطنين
- أفراد الشرطة
- أمل
- افراد الشرطة
- الضباط والأفراد
- القضاء العسكري
- جال الشرطة
- جهاز الشرطة
- حزب الجيل
- حقوق المواطنين
- حماية المواطنين
- أفراد الشرطة
- أمل
- افراد الشرطة
- الضباط والأفراد
- القضاء العسكري
- جال الشرطة
- جهاز الشرطة
- حزب الجيل
- حقوق المواطنين
- حماية المواطنين
- أفراد الشرطة
- أمل
- افراد الشرطة
- الضباط والأفراد
- القضاء العسكري
- جال الشرطة
- جهاز الشرطة
- حزب الجيل
- حقوق المواطنين
- حماية المواطنين
- أفراد الشرطة
- أمل
قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو مجلس النواب السابق، إن مقترح التعديلات المنظمة لعمل الضباط والأفراد بوزارة الداخلية لم تضمن عدم تكرار الانتهاكات التي ترتكب في حق المواطنين، وهذه مجرد مقترحات كلامية لأنها في الأساس تعديلات عادية، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من العمل الشرطي في أي مكان.
وأضاف الشهابي، لـ"الوطن"، "نحن لا نعرف على مدار التاريخ تظاهرات لجهاز الشرطة حتى يخرج علينا مقترح يمنع تظاهر رجال الشرطة ليعطي إيحاء بأن ذلك كان موجودا من قبل في القانون، إضافة إلى أن باقي المقترحات كلها نص عليها الدستور، ولا يصح لجهاز الشرطة مخالفتها، منها عدم الانضمام لأي نشاط حزبي أو عمل سياسي وغيرها مما يجب على رجال الشرطة الالتزام به في الأساس".
وتابع رئيس حزب الجيل أن "التعديل الأهم الذي كنا نأمله كمواطنين أن انتهاكات ومخالفات رجال وأفراد الشرطة تحال إلى القضاء العسكري، لأنه قضاء ناجز لردع مثل هذه التجاوزات التي تفشت مؤخرا في المجتمع، وأصبحت سلوكا عاما يتجه إليه أفراد الشرطة، وكأنهم ينتقمون من الذي حدث في 25 يناير، ويجب عليهم تفهم ما حدث في يناير وضبط النفس لأنه من الممكن أن يتكرر نتيجة الغضب الشعبي ضد انتهاكهم حقوق المواطنين".
وأكد الشهابي أن "التصدي لمثل هذه التجاوزات يأتي عن طريق المحاكمات الفورية لكل من يتورط من رجال الشرطة في انتهاك لحق المواطنين وعلي القيادات في جهاز الشرطة، وعدم التبرير والتستر على جريمة كل من أخطأ، لأنه من غير المعقول أن تكون الجهة المسؤولة عن الأمن والانضباط وحماية المواطنين هي نفسها من تمارس الانتهاكات والتجاوزات في حق المجتمع والمواطنين".
- افراد الشرطة
- الضباط والأفراد
- القضاء العسكري
- جال الشرطة
- جهاز الشرطة
- حزب الجيل
- حقوق المواطنين
- حماية المواطنين
- أفراد الشرطة
- أمل
- افراد الشرطة
- الضباط والأفراد
- القضاء العسكري
- جال الشرطة
- جهاز الشرطة
- حزب الجيل
- حقوق المواطنين
- حماية المواطنين
- أفراد الشرطة
- أمل
- افراد الشرطة
- الضباط والأفراد
- القضاء العسكري
- جال الشرطة
- جهاز الشرطة
- حزب الجيل
- حقوق المواطنين
- حماية المواطنين
- أفراد الشرطة
- أمل
- افراد الشرطة
- الضباط والأفراد
- القضاء العسكري
- جال الشرطة
- جهاز الشرطة
- حزب الجيل
- حقوق المواطنين
- حماية المواطنين
- أفراد الشرطة
- أمل