استدعاء ناشطين للتحقيق في اتهامهما محافظ المنيا السابق بإهدار المال العام

02:49 م | السبت 27 فبراير 2016

استدعت النيابة العامة في المنيا، اليوم، الناشطين مينا سمير وأحمد فتحي، للتحقيق في واقعة اتهامهما للواء صلاح زيادة المحافظ السابق، بإهدار المال العام وتعيين نحو 17 مستشارا ومشرفا للمشروعات بالمخالفة للقانون.

وكان البلاغ الذي حمل رقم 298/41/عرائض 2016، تضمن أن المحافظ السابق بصفته وشخصه أهدر المال العام، من خلال إصدار القرار 243 لسنة 2015 بشأن تشكيل اللجنة العليا للدعم الفني والهندسي، وما احتواه من مخالفات مالية جسيمة، أدت لإهدار المال العام، وما ترتب عليه من قرارات أضرت بالصالح العام للمحافظة.

وأضاف البلاغ، "وكذا إصدار العديد من القرارات بشأن تعيين العديد من المستشارين والمشرفين العموم على المشروعات أو بإدارات الديوان العام، مخالفا بذلك الكتب الدورية الصادرة من وزارة التنمية المحلية والجهاز المركزي للمحاسبات، والتي نصت على عدم التعاقد مع أي مستشار".

وذكر البلاغ أن المحافظ السابق امتنع عن تنفيذ الكتب الدورية الصادرة من وزارة التنمية المحلية، وكذلك الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن عودة المنتدبين من مديريات الخدمات للحكم المحلي، ما أدى إلى تحميل موازنة الدولة أعباء مالية طائلة.