الرئيس الإقليمي لـHC: نقص العملة الصعبة أهم تحديات الاقتصاد المصري

11:29 ص | الخميس 25 فبراير 2016

حذر حسين شكري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "HC" للأوراق المالية والاستثمار، من هروب الأموال والاستثمارات من الأسواق العربية نتيجة عدم الاستقرار الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، على رغم ما تتميز به من جاذبية استثمارية في معظم القطاعات في دول الخليج، وهو ما قد ينتج عنه نقص في السيولة المالية.

وقال شكري لـ"الوطن"، إنّ الأموال تغادر المنطقة العربية بسبب عدم الاستقرار والاضطرابات الحالية، خصوصًا الشركات العائلية والخاصة، وتذهب إلى أوروبا، صديقة المستثمرين، خاصة إنجلترا وسويسرا.

وأشار إلى أنّ السياسات التي تنتهجها دول الخليج حاليًا، من إصلاحات اقتصادية ومالية تأتي على الطريق الصحيح؛ وقد تكون بادرة الانطلاق نحو العالمية خلال الفترة المقبلة، بعد تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات، في إشارة إلى السعودية؛ ولكن تبقى مشكلة هروب الأموال عائقًا أمام معدلات النمو.

وأشار إلى الفرص الاستثمارية الحالية في المنطقة العربية، بقوله: "الانتقال من حالة اقتصادية لأخرى تخلق فرص ينتهزها من لديه رؤية والسيولة اللازمة لاقتناصها؛ وعادة الأزمات تولد فرص استثمارية وتجذب استثمارات أجنبية لأنها رخيصة.

وعن وضع الاقتصاد حول العالم، أكد شكري، أنّ جميع المؤشرات الحالية تشير إلى اقتراب الاقتصاد العالمي من مرحلة الركود، موضحًا: "الاحتمال الأكبر أن ندخل في ركود، لأن هناك بوادر كثيرة من الركود أصابت عددًا من الدول الناشئة التي يعتمد اقتصادها على الصين خاصة في قطاع التجارة، مثل دول في جنوب شرق آسيا والبرازيل وأستراليا وكندا، أما الاقتصاد الأمريكي فهو أكثر الاقتصاديات تعافيًا وأفضلها حتى الآن، من حيث معدلات البطالة، التي ساهمت في رفع أسعار الفائدة".

وفي ما يخص تأثير قرار البنك المركزي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة مؤخرًا، قال: "تحرك البنك المركزي الأمريكي نحو رفع الفائدة، كان حتميًا بعد وجود مؤشرات اقتصادية متغيرة للأفضل"، مضيفًا: "كان يجب تخليه عن سياسة التحفيز الكمي وبدء سياسة نقدية جديدة، حتى إذا ما وقع الاقتصاد العالمي وبالتالي الأمريكي تحت ضغط يستطيع وقتها أن يخفض الفائدة من جديد، لأنه اقتصاد على جهاز تنفس صناعي.

وأضاف أنّ الصين تحاول حاليًا إعادة هيكلة اقتصادها من جديد من خلال التوازن بين الاستهلاك المحلي والتصدير، مشيرًا إلى الخطوة التي اتخذها البنك المركزي الصيني بضخ سيولة في السوق، والتي قال إنّها "محاولة لتقليل آثار إعادة الهيكلة والتباطؤ الاقتصادي الحالي عن طريق الإنفاق الحكومي" جيّدة.

وتوقع الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الإقليمي HC، اتجاه عرضي لأسعار النفط على المدى القصير والمتوسط، نظرًا لعدم وجود مؤشرات تدفع الأسعار للارتفاع، موضحًا أنّ المعروض يزيد عن الطلب بحوالي 2.5 مليون برميل يوميًا، وفي التباطؤ الاقتصادي العالمي قد ترتفع هذه الكمية، الأمر الذي يستلزم تخفيض الإنتاج من عدة دول حتى يتوازن العرض والطلب. وقال: "في ضوء اقتصاد طبيعي من الممكن أن ترتفع أسعار النفط، ولكن حاليًا لن يرتفع". موضحًا أنّ الجميع يتحدث عن تخفيض الإنتاج ولا يتحدث أحد عن ارتفاع الطلب، ما يوضح حالة الاقتصاد العالمي المنهك.

ونصح "شكري" المستثمرون، بالاستثمار في سندات العائد الثابت التي لها آجل قصير لا يتعدى 5 سنوات، لأنها أقل تقلبًا من سوق الأسهم وذات عائد ودخل مضمون، "هذا ما يحتاج إليه أي مستثمر في حالات التذبذب، و5 سنوات حتى لا تتأثر بتقلبات أسعار الفائدة"، موضحًا أنّ المستثمر حاليًا يفكر في عودة أصل المال المُستثمَر وليس العائد من استثمار رأس المال، ما يوضح حقيقة ما آلت إليه الأمور في الاقتصاد العالمي.

وتابع: "واجتذبت صناديق السندات الحكومية وأذون الخزانة تدفقات قوية حول العالم، في الأسبوع المنتهي في العاشر من فبراير، بلغت 7.2 مليار دولار في سادس أسبوع على التوالي من التدفقات وضخ المستثمرون 3.24 مليار دولار في صناديق سوق المال وخصوصًا صناديق العملات".

ويرى شكري، أنّ هناك مليارات الدولارات غير مستثمرة حاليًا من خلال وضعها في البنوك حول العالم. وعن تحديات الاقتصاد المصري، قال إنّه يواجه تحدي نقص العملة الصعبة، نتيجة تراجع إيرادات السياحة، فضلاً عن مناخ الاستثمار المتأثر بالوضع الأمني في المنطقة، وهو ما أدى إلى تراجع في الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

وأوضح أنّ "أي ظرف استثنائي يجب أن يكون معه قرار استثنائي ولكن مدروس.. بحيث لا يمس عصب الاقتصاد المصري"، مشيرًا إلى أهمية القرارات الحكومية الأخيرة بشأن ضوابط الإستيراد.وشدد على أهمية استقرار سعر صرف العملة بحيث تكون عادلة، قائلًا: "معيار عدالة السعر هو قدرته على جذب الاستثمارات والتدفقات المالية"، موضحًا أنّ المستثمر الأجنبي يبحث عن بلد مستقر وعملة مستقرة، مع وضوح في القوانين، ونمو مقبول في حجم الناتج القومي الذي ينعكس بالتبعية في أرباح ونمو الشركات.