عضو مجلس النواب: أزمة البرلمان فى إدارة الجلسات.. و«عبدالعال» منحاز إلى «دعم مصر»

09:30 م | الأربعاء 24 فبراير 2016

قال النائب المستقل هيثم الحريرى، إنه أراد بمطالبته برفع الحصانة عنه، أن يُقدّم نموذجاً للنائب الذى يتحصّن بالشعب وليس بمقعد البرلمان، لافتاً إلى أن القضية التى طلب رفع الحصانة فيها، ملفقة له منذ عهد الإخوان، وصدر عليه فيها حكم غيابى بالسجن 3 سنوات، بتهمة الاعتداء على أعضاء حركة تمرد فى الإسكندرية، إلا أنه لم يكن موجوداً خلال الواقعة بشهادة شهود الإثبات أنفسهم من «تمرد»... وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ كيف ترى الجدل الذى صاحب طلبك رفع الحصانة عنك؟

- شرفت بأننى أول نائب يطلب رفع الحصانة عن نفسه فى تاريخ البرلمان المصرى، فعلى العكس كان جميع النواب يرفضون رفعها، إلا أن طلبى يؤكد صدق ما تعهدنا به للناخبين، عن أن الحصانة لن تُستخدم فى أى مصالح شخصية، أو للهروب من القضاء، وإنما هى فقط للدفاع عن المواطنين وحقوقهم ومصالحهم التى نسعى من أجلها، لذلك أردت أن أقدم نموذجاً مختلفاً للنائب، يتحصّن بالشعب ولا يتحصّن بمقعده البرلمانى، وما يُنسب لى من أفعال خاصة وشخصية، سواء كانت حقيقية أو غير حقيقية، بعيداً عما أقوله داخل المجلس.

■ وما الاتهام الموجّه إليك فى القضية؟

- التهمة الموجّهة لى ملفقة منذ عهد الإخوان، وأثق فى براءتى ونزاهة القضاء، ففى 12 فبراير 2013، كان شباب تمرد يجمعون توقيعات فى الإسكندرية، بمنطقة محطة الرمل، بالقرب من القيادى الإخوانى صبحى صالح، فاعتدت مجموعة من تنظيم الإخوان الإرهابى على شباب تمرد، الذين حرّروا محضراً بالحادث، فيما أثبتت التحريات الداخلية أن الإخوان هم من اعتدى على شباب تمرد، إلا أننى فوجئت بالزج باسمى فى قرار المحكمة، بإحالة 7 من الإخوان وتم الحكم غيابياً بالسجن 3 سنوات، فى قضية لم أكن موجوداً فيها، وشهود الإثبات، وهم شباب تمرد، أكدوا أننى لم أكن موجوداً هناك، وليس لدىّ أى غضاضة فى تطبيق القانون علىّ، حتى لو تم حبسى.

■ كيف تتابع الأزمات الداخلية للنواب تحت القبة؟

- أرى أن الأزمة الحقيقية داخل مجلس النواب، هى سوء إدارة الجلسات، فلو أن إدارة الجلسة تجرى طبقاً للائحة، مع تطبيقها على الجميع دون استثناء، لكان هناك ضبط وانضباط أكثر للجميع، لكن هناك عدم مساواة بين النواب فى تطبيق اللائحة، وهو أمر واضح خلال الجلسات، فالدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، يعطى الحق لنواب ائتلاف دعم مصر دائماً، بينما قال فى السابق إنه سيعطى الكلمة للنواب، بناءً على طلب مسبق يُقدم قبلها بـ24 ساعة، إلا أننا فوجئنا بإعطائه الكلمة لأحد النواب لم يقدم طلباً من الأساس، كما أنه يسمح لنواب «دعم مصر» بالتعقيب، فى حين أن الجلسة لا يوجد فيها تعقيب، فقط نتقدّم بمقترحات، ومن يتحدث ويعقّب هو مقرر اللجنة لا أحد غيره، إضافة إلى ذلك فإن رئيس المجلس يُلمح بوجهة نظره الشخصية فى المواد، وهذا يخالف اللائحة، وكل تلك الأمور سبب عدم الارتياح بين النواب وسبب المشادات بينهم.