قانونيون: الصلح في أزمات "المحامين والداخلية" غير كاف.. ويجب تطبيق القانون

09:40 م | الأحد 15 نوفمبر 2015

نجحت الجهود المبذولة في إنهاء أزمة المحامين بمحكمة شبرا، بعدما أعلن المستشار ربيع قاسم رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية، انتهاء أزمة المحامين المعتصمين بالمحكمة، عقب حضور اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية، وتقديمه اعتذارًا للمحامين عن واقعة اعتداء ضابط شرطة برتبة ملازم و5 مجندين على 4 محامين بالضرب داخل المحكمة.

لم تكن تلك الأزمة هي أولى الأزمات بين المحامين والداخلية، حيث سبقها أزمات عدة، وقال الدكتور شوقي السيد، الخبير القانوني، إن احترام كل طرف للآخر ينبغي أن يكون السياسة المتبعة في التعامل بين أفراد الأمن والمحامين، نظرًا لتعاملهم شبه الدائم مع بعضهم البعض، مشيرًا إلى أن الأزمات المتكررة تأتي لاعتقاد طرف أنه سلطة أعلى من الطرف الآخر.{long_qoute_1}

وأضاف السيد، لـ"الوطن"، أنه ينبغي أن يعلم المجندون أن لكل منهم اختصاصاته التي تختلف عن المحامين والتي من شأنها تدعيم ثقافة الاحترام للآخر والتمسك بحدود كل فرد، مؤكدًا أن الاعتذار لا يمكن أن يكون حلًا دائمًا للخلافات التي تنشب بينهم، لافتًا إلى أن اعتداء المجند على المحامي في الدستور الجديد تصل إلى جناية، لأنه يعتبر تعديًا على إحدى السلطات في الدولة.

من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق الأسبق، إن الحل الوحيد لتجنب مثل هذه الخلافات هو تطبيق القانون بكل حسم على جميع الأطراف، سواء محامين أو رجال الشرطة، منوهًا بأن تكرار الاعتداء جاء نتيجة الاستهتار بالقانون.{long_qoute_2}

وتابع كبيش، لـ"الوطن"، أنه ينبغي على جميع الأطراف ضبط المفاهيم لكي لا يعتدي طرفًا على آخر، ولا يظن طرفًا أنه فوق آخر، مؤكدًا أن ثقافة احترام الآخر وتطبيق القانون تمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.