"الإداري": لا يجوز للمرور إضافة شروط لم يطلبها القانون عند ترخيص السيارة

12:53 م | الثلاثاء 23 فبراير 2016

أصدرت محكمة القضاء الإداري في المنصورة "الدائرة الأولى"، اليوم، حكما بوقف تنفيذ قرار مدير إدارة مرور الدقهلية السلبي بالامتناع عن تجديد ترخيص 3 سيارات رحلات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمود فوزي الرفاعي، والمستشار وسام الدين العزازي، والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبدالسميع، والمستشار محمد عبدالله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقي أبو العينين، بحضور مفوض الدولة المستشار حازم عطية وسكرتارية محمد عبدالحميد حجاب.

وأكدت المحكمة أن إصدار الترخيص بتسيير السيارة أو تجديده أمر محكوم بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية، ولا يسوغ للإدارة القائمة على تنفيذ هذه الأحكام أن تضيف إليها بقرار منها في هذا الخصوص ما لا تحتمله هذه الأحكام أو يتناقض معها أو أن تتصرف على خلاف ما تقضي به أحكامها.

وأضافت أن المدعين يمتلكون سيارات تحمل ترخيص رحلات دقهلية ينتهي ترخيصها في 4/12/2014، وعند تجديد الترخيص امتنعت إدارة المرور عن ترخيصه بناء على كتاب رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بعدم التجديد للسيارة إلا بعد التصالح معها لقيام السيارة بالتحميل من خارج الموقف.

وقالت المحكمة: "لما كان تجديد الترخيص أمر محكوم بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية، ولا يسوغ للإدارة القائمة على تنفيذ هذه الأحكام أن تضيف إليها بقرار منها أو من غيرها ما لا تحتمله هذه الأحكام أو يتناقض معها أو أن تتصرف على خلاف ما تقضي به أحكامها، ولما كان البين أن المدعين استوفوا جميع الشروط اللازمة لتجديد ترخيص السيارة محل الدعوى، بحسبان أنه لا يوجد مخالفات ثابتة بشأن تلك السيارة، فمن ثم يجب على وحدة مرور المنصورة تجديد الترخيص طالما استوفت جميع الشروط اللازمة لذلك، ولا ينال من ذلك الخطاب الوارد من رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بعدم التجديد للسيارة إلا بعد التصالح معها لقيام السيارة بالتحميل من خارج الموقف".

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت أن الترخيص الصادر للسيارة "رخصة تسيير رحلات"، وأنه لا تقوم بتحميل الركاب من الموقف لكونها متعاقدة مع شركة تنمية سياحية لمدينة الغردقة لنقل العاملين بتلك الشركة من سكنهم في الغردقة إلى فندق جراند مكادي بسفاجا ذهابا وإيابا بعدد 5 مرات يوميا للسيارة الواحدة، ومن ثم يكون السبب الذي امتنعت من أجله جهة الإدارة عن تجديد ترخيص السيارات الثلاث غير قائم على سببه الصحيح ومن أصول لا ينتجها، الأمر الذي يتعين معه وقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار".