«دميان»: قانون «القيمة المضافة» سيضخ 10 مليارات جنيه سيولة

09:15 م | الأحد 21 فبراير 2016

قال الدكتور هانى قدرى دميان، وزير المالية، إن قانون «القيمة المضافة» الذى أرسلته الوزارة إلى مجلس النواب سيضخ سيولة مالية فى السوق المحلية تصل إلى 10 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن القانون سيتسبب فى زيادة تقترب من 1.25% فى أسعار السلع بالأسواق، و«لمرة واحدة» فقط. وأضاف «دميان» فى حوار لـ«الوطن» أن برنامج الحكومة الذى سيقُدم إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة يركز على خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 8% ما بين 3 و5 سنوات.. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ ما الموقف النهائى لقانون ضريبة «القيمة المضافة» فى ظل ما تردد مؤخراً بشأن إدخال الوزارة تعديلات جديدة على القانون؟

- القانون أُرسل رسمياً من «المالية» إلى مجلس النواب قبل 4 أيام تقريباً، وبالتالى فإن مثل هذه الأنباء عن التعديلات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة، وعلى الجميع أن يعلم أن الحكومة راعت فى قانون «القيمة المضافة» صياغته بحيث يحمل فائدة مجتمعية لكل أطياف المجتمع، لأنه قانون متعدد الأبعاد، وقد راعينا فى تصميم الضريبة بهذا الشكل ألا يكون لها آثار كبيرة على المواطن العادى.

■ هناك تخوفات من أنه فى حال إقرار المجلس لقانون «القيمة المضافة» أن تشهد أسعار السلع الأساسية للمجتمع ارتفاعا كبيرا؟

- نحن نتحدث عن قانون سيضخ أموالا فى السوق المحلية، وهو مبلغ قد يصل إلى قرابة الـ10 مليارات جنيه، مما سيعطى سيولة أكبر للقطاع الإنتاجى فى البلد، وهنا ربما نتحدث عن زيادة تقترب من 1.25% فى أسعار السلع لمرة واحدة فقط، وفق الدراسات التى تم إجراؤها داخل مصر من قبل وزارة المالية أو البنك المركزى، وحتى خارج مصر من قبل صندوق النقد الدولى، وهذه الدراسات أثبتت أن الزيادة فى الأسعار ستكون لمرة واحدة كما قلت، وهذا ثمن زهيد مقارنة بأهمية وعمق الإصلاح الاقتصادى الناتج عن تطبيق القانون.

وهذه الضريبة على الخدمات والأنشطة لن تؤثر على احتياجات البيت المصرى، فقد حاولنا استخدام الضريبة كأداة، فرفعنا حد التسجيل فى «القيمة المضافة» إلى 500 ألف جنيه، وهذه الضريبة ستساعد آليات تطبيقها على محاربة التهرب الضريبى، وأنا أؤكد أن المواطن العادى لن يتضرر كثيراً من تلك الزيادة المتوقعة فى الأسعار.

■ كيف ترى ما نُشر من تصريحات لبعض النواب من أن إقرار «القيمة المضافة» سيزيد من غضب المواطنين؟

- مثل ما قلت سابقاً، القانون الآن فى مجلس النواب، ونحن كحكومة سنعرض الفوائد التى ستعود على الموازنة بإقراره، وفى النهاية سيكون القرار فى يد أعضاء المجلس وحدهم، ولكننى أيضاً أود الإشارة إلى نقطة مهمة، وهى أن قانون القيمة المضافة هو جزء من «العدالة الضريبية» التى نرغب جميعاً مسئولين ومواطنين فى أن تسود على الجميع.

■ ستعرض الحكومة خلال أيام برنامجها على البرلمان فماذا أعدت «المالية» فى الجزء الخاص بها من البرنامج؟

- برنامج الحكومة ككل يتحدث عن خفض عجز الموازنة لـ8% من الناتج المحلى الإجمالى فى فترة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات، فضلاً عن رغبتنا فى وصول الدين المحلى لـ85% من الناتج القومى الإجمالى خلال نفس الفترة، أى ما بين 3 و5 أعوام أيضاً.

ومن جهة وزارة «المالية» فإن برنامجها الخاص ضمن برنامج الحكومة يتعلق بالضرائب والاتفاقيات لمنع الازدواج الضريبى، ونحن نسعى إلى توسيع الشبكة للتسهيل على المستثمرين، ونعمل على تفعيلها وتحديثها بشكل مستمر مع مختلف المناطق فى العالم، وهذه واحدة من الاستراتيجيات الحاكمة للسياسة المالية فى مصر.

■ وماذا عن الهدف المنشود للحكومة من مؤتمر «الكوميسا» الذى عقد فى شرم الشيخ تحت عنوان «الاستثمار فى أفريقيا»؟

- الحكومة تهتم بتفعيل التجمعات التجارية، ووضع رؤية لكيفية تكاملها حتى تستغل الاتفاقيات الموجودة لدخول الأسواق الأفريقية بقوة، ونعطى فرصة لتوسيع قاعدة وجود المصدرين المصريين فى أفريقيا، فضلاً عن بحث قدرة تلك الأسواق على استقبال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.