خبراء اقتصاد: ارتفاع أسعار السلع بسبب الدولار يتوقف على طبيعة السوق

05:17 م | الخميس 11 فبراير 2016

بعد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، صباح اليوم، تابعه ارتفاعا ملحوظًا في السوق السوداء، ووصل إلى أعلى مستوياته، ما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب مسجلًا أعلى مستوياته خلال الشهور الماضية.

واستطلعت "الوطن" أراء خبراء اقتصاد لمعرفة أسباب ارتفاع الدولار وتأثيره على السوق المصرية، والإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار.

قالت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ علم الاقتصاد بجامعة عين شمس لـ"الوطن"، إن ارتفاع سعر الدولار يؤثر بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار، بسبب الفجوة بين السوق السوداء والبنوك، وأشارت إلى أن عوامل الصناعة المصرية يتم استيرادها بداية من المواد الخام، لذلك ارتفاع سعر الدولار يتابعه ارتفاع الأسعار.

ووجهت الحماقي، رسالة إلى الحكومة لتقليل القيود على المستثمرين خاصة في قطاع الصناعة؛ لأنهم يعانون من ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز بالإضافة إلى تطبيق الضريبة العقارية، وطالبت الحكومة بالتأخر في جمع فواتير الضريبة.

ورأت أن ارتفاع الأسعار يتوقف حسب طبيعة السوق، وحجم عناصر المواد المستوردة في السلع، مضيفة أن الاقتصاد المصري لديه السيولة الكافية مشيرة إلى جمع أكثر من 60 مليار جنيه؛ لإنشاء قناة السويس الجديدة بفائدة وصلت إلى 12.5%.

وأضافت أن اضطراب سعر الدولار، ولجوء الكثير من الناس لحفظ أموالهم في شراء الذهب والاستثمار فيه، ما يؤدي إلى رفع سعر الذهب.

ورأى مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أن قيمة الصادرات المصرية في السنة الماضية بلغت نحو 20 مليار دولار، بينما وصل حجم الاستيراد من الخارج إلى 80 مليار دولار، مشيرًا إلى وجود فجوة بين حجم الصادرات والواردات، تنعكس بشكل سلبي على العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وليس الدولار فقط.

وأضاف، لـ"الوطن"، أن مصر تستورد 60% من حجم الغذاء، بالإضافة إلى المواد الخام ومسلتزمات الإنتاج، وهو ما يؤثر على السعر المحلي ويؤدي إلى ارتفاع الدولار.

وأشار مختار، إلى أن ارتفاع سعر الذهب إلى ثقافة الناس التي تذهب إلى شرائه والاستثمار به عندما يرتفع سعر الدولار، ما يؤدي إلى رفع سعر الذهب.

ومن جانبها، أشارت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية وعضو مجلس النواب لـ"الوطن"، إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات للوقوف أمام اضطراب سعر الدولار، حيث حجمت الاستيراد من الدول الأجنبية.

وأضافت أنه لا بد من تحرك الجهاز المصرفي، والعمل على رفع حجم الاحتياطي النقدي بوضع إستراتيجات تهدف إلى ذلك، مشيرة إلى أن ارتفاع سعر الدولار يعود إلى عدم وجود احتياطي كافٍ؛ لتغطية طلبات المستهلك، وأما ارتفاع سعر الذهب فإنه يرجع إلى أنه "الملاذ الأمن"، حيث يذهب الناس إلى شراء السلعة التي تحفظ أموالهم.