أسيوط تشارك في برامج هيئة الاستعلامات لدعم اللامركزية
أسيوط تشارك في برامج هيئة الاستعلامات لدعم اللامركزية
- الإدارة المحلية
- الجهاز التنفيذي
- الدستور الجديد
- المرحلة الحالية
- الإدارة المحلية
- الجهاز التنفيذي
- الدستور الجديد
- المرحلة الحالية
- الإدارة المحلية
- الجهاز التنفيذي
- الدستور الجديد
- المرحلة الحالية
- الإدارة المحلية
- الجهاز التنفيذي
- الدستور الجديد
- المرحلة الحالية
شارك مركز إعلام أسيوط في برنامج الهيئة العامة للاستعلامات لدعم التحول إلى اللامركزية في مصر والذي تم اختتام مرحلته الأولى صباح اليوم بدار المدرعات بالقاهرة بحضور علي النويهي رئيس قطاع الإعلام الداخلي ووكيل أول وزارة هيئة الاستعلامات.
يقول أحمد مصطفى أحد المشاركين في البرنامج ممثلاً عن مركز إعلام جنوب أسيوط، إن البرنامج يتضمن ورش عمل تدريبية ومحاضرات مكثفة لأخصائي الإعلام من مختلف محافظات الجمهورية حول اللامركزية بجانب برنامج محاكاة لإدارة الجهاز التنفيذي والمجلس الشعبي المحلي وفق الدستور الجديد، وذلك ضمن سلسلة متكاملة من برامج التدريب تستهدف تعزيز دور هيئة الاستعلامات والتي تعد الجهاز الرسمي للإعلام والعلاقات العامة للدولة المصرية والمناط بقطاعها الداخلي القيام بتفعيل قنوات التواصل من الحكومة إلى الجمهور ومن الجمهور إلى الحكومة وربطهما بفلسفة الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية.
وأوضح مسؤول الإعلام التنموي لجنوب أسيوط، أن مراكز الإعلام تلقت توجيها مباشرا من رئيس قطاع الإعلام الداخلي للعمل نحو عقد لقاءات مكثفة حول تعزيز مفاهيم اللامركزية وتطبيقاتها في الإدارة المحلية وفي ذلك ما تضمنته ورش عمل الأسبوع الحالي ومنها كيفية رفع أساليب الوعي المجتمعي بمفاهيم وأهمية اللامركزية وأنواعها سواء على الإطار القانوني والدستوري أو الإداري، فضلاً عن دور القادة المحليين والشعبيين والمواطن تجاه نظام اللامركزية، هذا بجانب التعرف على معوقات تطبيق اللامركزية وكيفية مواجهتها وكذلك الأساليب التي يمكن من خلالها توجيه المجتمع نحو تطبيق اللامركزية.
جدير بالذكر أنه حاضر في البرنامج التدريبي الدكتور أحمد محروس مدرس السياسات والإدارة العامة بجامعة المنوفية، والدكتورة مها أحمد خليل مدرس الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمستشار محمد القاضي رئيس المجلس العربي للقضاء العرفي والذي تناول تجارب الحكومات في دول الإمارات والبحرين خلال السنوات الأخيرة نحو الربط بين الرقمية واللامركزية الإدارية والاقتصادية.
