"الري": نسابق الزمن لتنفيذ خطة السيسي لإنقاذ الإسكندرية والبحيرة من الغرق

02:02 م | الجمعة 19 فبراير 2016

قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة بدأت تنفيذ الخطة العاجلة لحماية الدلتا من آثار التغيرات المناخية، المدعمة من صندوق تحيا مصر بمليار جنيه، موضحة أن أجهزتها تسابق الزمن للانتهاء منها قبل موسم الشتاء المقبل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأكد وزير الري، في تصريحات صحفية عنه اليوم الجمعة، أن الخطة تهدف إلى حماية الأراضي الزراعية والأرواح والاستثمارات، لافتا إلى أنه بحلول الشتاء المقبل، سنعلن أن محافظتي الإسكندرية والبحيرة، تم حمايتها تماما من آثار السيول والأمطار الغزيرة.

ولفت مغازي، إلى أن وزارة الري تملك 8 مراكز طوارئ تابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، جاهزة للتحرك لمواجهة أي أزمة تتعرض لها شبكات الري والصرف بمختلف المحافظات.

وقال الدكتور مصطفى أبوزيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، إن المصلحة وضعت خطة خماسية تقدر تكلفتها بـ3.2 مليار جنيه، لإنشاء وإحلال محطات الري والصرف على مدار الـ5 أعوام المقبلة.

وأكد أبوزيد، وجود محطات جار افتتاحها خلال أشهر، منها محطة الثورة 2، و3 في محافظة البحيرة، إضافة إلى محطة مريوط 2، و3، لافتا إلى أنه قبل استقبال موسم الصيف، تكون المصلحة انتهت من إنشاء محطات رفع المياه والصرف في نطاق منطقة غرب الدلتا، مضيفًا أن مراكز الطوارئ الثمانية مجهزة بكافة الإمكانيات، وبها وحدات تعمل بالبنزين والسولار.

وأوضح رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أنه من المقرر تنفيذ 10 محطات في الوجه البحري قريبا، تتوزع بواقع 4 محطات للصرف الزراعي، و6 للري، لافتًا إلى أن تكلفة إنشاء المحطات تقدر بنحو 900 مليون جنيه، وأن محافظة البحيرة تستحوذ على 275 مليون جنيه.

وعن موقف القروض الخارجية التي تساعد المصلحة، في توفير الشق الخارجي من المعدات، أشار أبوزيد، إلى أن البنك الإسلامي للتنمية، وفر 110 ملايين جنيه للمصلحة، لإنشاء 32 محطة، حيث اشترط البنك طرحها على 4 مرات، بواقع 8 محطات لكل مرحلة، مؤكدا أن المصلحة تدرس حاليا فتح أوجه تعاون مع الجانب الصيني قريبا، في مجال نقل خبرات الجانب الصيني للعاملين بالورش، بحيث يمكن تصنيع بعض قطع الغيار التي تحتاجها المحطات، وتضطر مصلحة الميكانيكا لاستيرادها من الخارج، وأن المصلحة خاطبت التنظيم والإدارة لتعيين 4.5 آلاف عامل، ومهندس وفني، بسبب العجز لديها.

وأشار تقرير للوزارة، إلى أن خليج أبوقير بمحافظة الاسكندرية، تعرض في السنوات الأخيرة لتغيرات، أدت لاختلال التوازن بين النحر والترسيب، وتعرض أجزاء الخليج لنحر مستمر، ما تطلب تدعيم الحماية القديمة بطول 550 مترا، بتنفيذ أعمال حفر أمام الحائط بالتأسيس على عمق 4 مترات تحت سطح المياه.

وأوضح التقرير، أن تكلفة المشروع بلغت 4 ملايين جنيه، وأن المشروع تضمن تنفيذ أعمال حماية بطول 1800 متر على عمق مترين تحت سطح الماء، وارتفاع 3 أمتار أعلى سطح المياه، إضافة إلى إنشاء 2 رأس بحرية بطول 350 مترا، على عمق 3.5 متر تحت سطح المياه، وارتفاع 2 متر أعلى سطح المياه، وذلك باستخدام الأحجار الطبيعية بالمنطقة، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 16 مليون جنيه.