عضو بـ"النديم": إغلاق المركز مرهون بزيارة "الصحة" الأحد المقبل

02:24 م | الخميس 18 فبراير 2016

قالت عايدة سيف الدولة، عضو مركز النديم، إن محامي المركز طاهر أبوالنصر، نجح في تأجيل تنفيذ إغلاق المركز، لحين زيارة وزارة الصحة والتعرف على ماهية المخالفات التي تستوجب إغلاق المركز، الأحد المقبل.

وأضافت سيف الدولة، أن هذه ليست المرة الأولى التي يأتي فيها إلى المركز فريق من إدارة العلاج الحر، فقد تكرر الأمر نفسه في عام 2004، واستقبلنا تفتيشًا من وزارة الصحة أصدر بعدها تقريرًا يتهم فيه "النديم" بأنه ليس عيادة؛ لأنه يعالج "السود"؛ ولأن بمكتبه جهاز فاكس وفي مكتبته كتب لحقوق الإنسان.

وأكدت "ذهبنا إلى النيابة نرد على الاتهامات ونوجه اتهامًا مضادًا باقتحام عيادة وترويع مرضى من قبل موظفي وزارة الصحة مدفوعين من أمن الدولة، فكان بلاغ في مواجهة بلاغ وحفظ البلاغان".

وتابعت: "المركز تلقى زيارة من إحدى موظفات وزارة الصحة منذ ما يقرب من 3 أسابيع، حضرت إلى المركز والتقت الدكتورة ماجدة عدلي، مدير المركز، ولم يكن معها أوراق رسمية، وقالت إنها تلقت مكالمة تليفونية من وزير الصحة بزيارة المركز؛ للتعرف على نشاطه، وبعد المناقشة وتأكد الدكتورة ماجدة من أن السيدة المعنية تعمل فعلًا في وزارة الصحة، أخذت صورة من ترخيص العيادة وترخيص ممارسة المهنة وذهبت، دون أن تبدي أي تحفظات أو تعليقات".

وأكدت "منذ ذلك الحين لم نسمع من الوزارة سوى قرار الإغلاق، وإذا كانت هناك مخالفات كان لا بد للوزارة أن ترسل لنا إنذارًا بالمخالفات، وضرورة تصحيحها في مدة تحددها الوزارة، الأمر الذي لم يحدث".

ونوّهت "إننا لا نستبعد أن تكون هذه المحاولة لإغلاق المركز ضمن سعي الأجهزة الأمنية إلى إغلاق كل متنفس أمام النشطاء على حد تعبير أحد المسؤولين ونشاط المركز في مناهضة التعذيب، وأننا لسنا بأفضل ممن يقبعون في السجون بتهم واهية أو رهن الحبس الاحتياطي غير المحدود، أو ممن منعوا من السفر أو احتجزوا في المطارات أو سحبت جوازات سفرهم، ولا أفضل من المنظمات التي أغلقت أو المهددة بالإغلاق في عهد عزت فيه الحرية وتجبر الظلم، إنها محنة يعيشها كل من آمن بشعارات ثورة يناير ورفعها وما زال ينادي بها، ونحن من بينهم".

وقالت راجبة عمران، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قرار الغلق، بسبب استمرار حملة التضييق على كل ما هو صوت الحق والكرامة والإنسانية، مضيفة أن مركز النديم هو الوحيد في مصر يعالج ضحايا العنف ويساعدهم للعودة إلى الحياة، وجميع الأطباء العاملين في المركز مناضلين منذ 20 سنة؛ لمناهضة كل أشكال التعذيب والعنف التي يتعرض لها المواطنين، سواء عنف السلطة أو عنف المجتمع.

وأعلنت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء، تضامنها للدور الحقوقي الذي يقوم به مركز النديم، ورفضها لقرار إغلاقه.

وأضافت مينا "موقف مركز النديم بقسميه علاج ضحايا التعذيب، والقسم الحقوقي للدفاع عن الحريات موقف معروف حيث يقف المركز منذ سنوات طويلة، بشجاعة ضد أي انتهاك لحقوق الإنسان، ويقدم ملاذًا للمرضى الذين يسحقهم التعذب؛ ليتمكنوا من العودة للتماسك ومواصلة الحياة".