«القومى لحقوق الإنسان» يشكل لجنة لبحث قوانين «ازدراء الأديان»

07:57 م | الجمعة 05 فبراير 2016

قال جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس وافق على تشكيل لجنة برئاسة منى ذو الفقار، عضو المجلس، لبحث المواد القانونية المتعلقة بازدراء الأديان، حيث لاحظ المجلس ازدياد دعاوى «ازدراء الأديان» القضائية فى الآونة الأخيرة. وأوضح «إسحاق» لـ«الوطن» أن المجلس خاطب وزارة الداخلية لزيارة عدد من السجون وأماكن الاحتجاز خلال فبراير الحالى، من بينها «بورسعيد، والجيزة المركزى»، مشيراً إلى استمرار عمل لجنة تلقى الشكاوى المتعلقة بادعاءات الاختفاء القسرى. وأشار إلى موافقة المجلس على مشروع مخطط التقرير السنوى الحادى عشر الذى أكد أن «البلاد شهدت تطورات مهمة فى مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، ومن المقرر إصدار التقرير خلال الفترة المقبلة». وأوضح أن ملامح التقرير تتضمن الحديث حول إجراء الانتخابات النيابية فى الربع الأخير من 2015، وإطلاق استراتيجية شاملة للتنمية ذات أبعاد اجتماعية مثل قضايا «التعليم والصحة والضمان الاجتماعى والسكن»، والشروع فى مكافحة بعض الظواهر السلبية التى استفحلت فى الواقع الاجتماعى وفى مقدمتها «الفساد والتمييز والتهميش وهدر الإمكانيات والتطرف».

وأرسل محمد زارع، المحامى بجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، 88 إنذاراً لوزير الداخلية، لعدم تنفيذ أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب أو الاعتقال أو حرمان الأقارب من الدرجة الأولى لصالح مواطنين، بإجمالى 2 مليون و336 ألف جنيه.