«عودة - مصر» يوقع اتفاقية استشارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع «التمويل الدولية»

12:03 ص | الاثنين 08 فبراير 2016

وقّع بنك عودة - مصر اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية فى مجال خدمات الاستشارات البنكية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم استراتيجيته الهادفة إلى التوسع داخل السوق المصرفية المصرية خاصة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.

ويستهدف بنك عودة- مصر من توقيع تلك الاتفاقية أن يصبح البنك هو الشريك المصرفى الأفضل لعملائه داخل السوق المصرية فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إطلاق «نموذج تمويلى» يتيح تقديم أفضل الخدمات والاستشارات المصرفية لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كافة خطوات العملية التمويلية منذ بدايتها وحتى حصول العميل على التمويل اللازم.

وقال البنك إنه يوفر الخدمات المالية والاستشارية فى قطاعات الائتمان وتمويل التجارة وإدارة النقد والقنوات الإلكترونية لعملائه. وقال حاتم صادق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك عودة - مصر، إن مؤسسة التمويل الدولية قامت بمراجعة نموذج الأعمال لبنك عودة، ووجدت أنه يكاد يتطابق مع النموذج الذى تنصح به مؤسسة التمويل الدولية البنوك لتطبيقه.

وأوضح «صادق» «أن «عودة» يعمل بقوة على التطوير المستمر فى منهجه وأسلوبه فى تقديم الخدمات المصرفية بما فى ذلك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواكبة توجهات البنك المركزى المصرى لتمويل هذه الشرائح من العملاء، ولتقليل الوقت اللازم لمنح التمويل والدورة المستندية، بدءاً من مرحلة تجهيز المستندات المطلوبة وحتى منح التمويل.

من جهته أوضح محمد عباس فايد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، أن أهمية الاتفاقية التى وقّعها مصرفه مع مؤسسة التمويل الدولية ترتكز على ثلاث ركائز أساسية تتكامل مع نموذج مصرفه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح «فايد» أن «تلك الركائز تتمثل فى إعادة هيكلة عملية الائتمان والتقييم الرقمى للجدارة الائتمانية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تقديم نموذج إقراض مُبسط لكافة شرائح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ابتكار منتجات جديدة تتماشى مع تطلعات ورغبات عملاء تلك المشروعات، إلى جانب مساعدة ودعم العميل فى الحصول على التمويل اللازم، موضحاً أن الاتفاقية التى تم توقيعها مع مؤسسة التمويل الدولية ستعزز من وضع بنك عودة داخل السوق المصرية، بالإضافة إلى زيادة مساهمته فى النمو الاقتصادى المصرى».

من جانبه قال زافييه رايلى، مدير الخدمات الاستشارية بمجموعة المؤسسات المالية فى أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية: «تُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة المحفز الرئيسى للنمو الاقتصادى وخلق فرص العمل فى مصر ولكن فى الأغلب تعانى هذه الشركات من صعوبة الحصول على التمويل الذى تحتاجه للنمو والتوسع، لذلك ستساهم شراكتنا مع بنك عودة فى إتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق إمكاناتها وتعزيز التنمية الاقتصادية».

وأشار مارون عواد، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخدمات المعاملات المصرفية لبنك عودة- مصر إلى قيام مصرفه بتحديد شرائح المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستهدف تمويلها من خلال إجراء العديد من الأبحاث على السوق، بالإضافة إلى تصنيف تلك الشرائح سوقياً وتطبيق نموذج أعمال فعال لتمويلها خلال 2015 مستوحى من أفضل الممارسات العالمية التى تم تعديلها للتوافق مع متطلبات السوق المصرية.