بعد جولات النواب.. خبراء يوضحون دستورية الزيارات الميدانية للبرلمانيين

05:08 م | الأحد 07 فبراير 2016

بعيدا عن العمل المكتب وداخل قاعة الاجتماعات، اتجه عدد من النواب للعمل خارج مبنى البرلمان، والاهتمام بالأمور الحية على أرض الواقع، حيث تنوعت الزيارات التفقدية للأعضاء، كان آخرها زيارة النائب محمد المسعود عن حزب المصريين الأحرار بدائرة قصر النيل وبولاق أبوالعلا، للعشش المحترقة بالمنطقة، عقب اندلاع النيران فيها.

لك تكن جولة المسعود الوحيدة، حيث سبقتها جولات ميدانية لعدد من النواب، للمستشفيات والمشروعات القومية، أبرزها زيارة النائب الدكتور أحمد عبداللطيف الطحاوي نائب دائرة الحسينية، لمستشفى الحسينية المركزي، لمتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، والنائب عادل عامر نائب القناطر الخيرية، الذي تفقد مشروع تغطية الترعة الباسوسية، والنائب ضياء داوود لمستشفى دمياط.

وتطرق المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إلى عدد أخر من الوقائع المماثلة السابقة، والتي أحياها في بيانه اليوم، مؤكدا وجود نشاط "غير عادي" لمعظم النواب المنتخبين والمعينين، من حيث الجولات ميدانية وتفقد خدمات ومرافق الدولة، مثل المستشفيات والنوادي ومراكز الشباب وغيرها من المرافق.

وقال رامي محسن مدير المركز، إن هذه الزيارات ليست من حق النائب، ولا سند لها في الدستور أو القانون، كما أنها تكرس ممارسات الحزب الوطني قديمًا.

وأكد محسن، أن الزيارات من اختصاص المجالس الشعبية المحلية، ولا علاقة لنائب البرلمان بها، لافتا إلى أن النائب ليس أي سلطات لإجبار المجالس التنفيذية على تنفيذ ملاحظاته، إلا من خلال المجلس وباستخدام أدوات البرلمان فقط.

وأشار مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إلى أنه يحق للنائب ممارسة أدواته البرلمانية على الوزير المختص، أو على رئيس مجلس الوزراء، أو توجيه الأسئلة لأعضاء الحكومة، مطالبًا نواب مصر بمعرفة ما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات، وتلافي عيوبها في اللائحة الجديدة، وتفعيل الأدوات البرلمانية بشكل أفضل مما هي عليه في اللائحة القديمة، وإعطاء مزيد من السلطات الرقابية للنواب.

وهو ما أيده، الدكتور رمضان بطيخ الفقيه الدستوري، بقوله إن زيارات وجولات النواب التفقدية لا أساس لها في القانون والدستور.

وأضاف بطيخ، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه في حال وجود ملاحظات لدى النائب بشكوك متعلقة بدائرته، فعليه أن يقدم بها طلبا لرئيس البرلمان للوقوف على صحتها، ويتم بناء عليها تشكيل لجنة تقصي حقائق، تكون هي المنوطة بطرح الملاحظات.

وتابع بطيخ، أن الدستور يكفل للنائب أيضا، إمكانية تقديم طلب إحاطة للوزير المنوط، بالأمور التي يريد معرفتها أو توجيه سؤال له.

بينما يجد الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، أن زيارات النواب التفقدية هي حق مكفول دستوريا، شأنه شأن أي مواطن عادي، وفي حال وجود شكاوى يمكنه تقديم بلاغ لمؤسسات الدولة من خلال البرلمان.