"الوطني للاستشارات البرلمانية": رفض "الخدمة المدنية" أعطى درسا لمن يشكك في وطنية النواب

05:54 م | الخميس 21 يناير 2016

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن هناك دروسا مستفادة من الجلسة التي عصفت بقانون الخدمة المدنية، ويجب الوقوف عندها، وأولها أن هذا البرلمان أعطى درسا لمن يشكك في وطنية نواب مصر بأن البرلمان سينحاز دائما وأبدا إلى المواطن المصري، وإلى ما يقوله ويريده الشعب، وليس ما تريده الحكومة أو النخبة السياسية أو الإعلام أو أي طرف آخر.

وأكد "محسن"، في بيان أصدره منذ قليل، أن الأحزاب والائتلافات والتربيطات والتجمعات والكتل البرلمانية تلاشت جميعها أمام مصلحة المواطن المصري، فلم يستطع أي رئيس هيئة برلمانية أو حزب أو أي زعيم برلماني السيطرة على التصويت وإقناع النواب بالعدول عما يريده المواطن المصري، ألا وهو رفض قانون الخدمة المدنية.

وأكد مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية إلى أن رفض "الخدمة المدنية" حمل انهيار ائتلاف دعم مصر، حيث لم يستطع قيادات الائتلاف تغيير التصويت ليكون في اتجاه قبول القانون، أو السيطرة على نواب الائتلاف بالتصويت إيجابا على قانون الخدمة المدنية، رغم المحاولات المستميتة من قيادات الائتلاف والتربيطات المسبقة بين نواب الائتلاف، والضغوط الكثيرة على الأعضاء، واستخدام سلاح الإعلام في اتجاه الحديث باسم أعضاء الائتلاف وكونهم قابلين لقانون الخدمة المدنية.

وأكد "محسن" أن رفض القانون يكشف كذب كل من كان يروج لفكرة أن هذا البرلمان موالي للرئيس السيسي، وأنه موال للحكومة، وأن هذا البرلمان مستأنساً وسيكون تكرارا للحزب الوطني أو للإخوان.

واختتم مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية بقوله: "هذا درس للحكومة، وعليها أن تراجع مرة أخرى موقفها وقراراتها، وعليها أن تعلم أن هذا البرلمان له أنياب ودرع وسيف".