"مقاولات الغرفة التجارية بالإسكندرية" تعقد اجتماعا طارئا لتحديد ارتفاع المباني

01:21 م | السبت 06 فبراير 2016

دعت شعبة المقاولات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، لعقد اجتماع طارئ خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة قرار محافظ الإسكندرية، بتحديد ارتفاعات العقارات في نطاق المحافظة مرة ونصف عرض الشارع وبحد أقصى 36 مترا.

وكان قرار المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، المتعلق بتحديد ارتفاعات العقارات، أثار غضب المئات من العاملين بمجال البناء بالمدينة.

وقال السيد حمزة، رئيس شعبة المقاولات وأعمال البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هذا القرار يعد صادما بالنسبة للعاملين في المقاولات، خاصة وأنه لا يتماشى مع الواقع الحالي.

وأضاف حمزة، في تصريحات لـ"الوطن"، أن هناك اجتماعًا عاجلًا لأعضاء مجلس إدارة شعبة المقاولات وأعمال البناء بالغرفة التجارية في الإسكندرية لبحث القرار.

وأشار إلى أن القرار يصعب تطبيقه على أرض الواقع لأنه غير منطقي ويعتمد على قانون قديم يعود لفترة الأربعينيات من القرن الماضي تم تجديده عام 2008.

وكان محافظ الإسكندرية محمد عبد الظاهر، أكد في تصريحات صحفية أن هذا القرار يعتبر من أهم القرارات التي صدرت لتنظيم العمران في محافظة الإسكندرية بما يحافظ على السمة العمرانية المتميزة للمدينة وتعود لها مكانتها بين المدن العالمية.

وحدد القرار اشتراطات نسب البناء والارتفاعات المسموح بها و الفراغات حول المباني بما يحقق نسقا عمرانيا متميزا، لكي تعود الإسكندرية كسابق عهدها عروساً للبحر الأبيض المتوسط.