مصر تمنح الكونغو 10.5 مليون دولار لتعظيم مواردها المائية

08:39 م | الجمعة 05 فبراير 2016

قرّرت اللجنة الفنية المشتركة لمشروعات التعاون الثنائى المصرى - الكونغولى، فى ختام اجتماعها السابع، أمس الأول، تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لدى دولة الكونغو وتنفيذ مشروعات الإدارة المتكاملة للموارد المائية بالأقاليم المحرومة فى البلاد، تطبيقاً لبروتوكول التعاون الفنى بين البلدين والموقع فى مارس 2012 بمنحة مصرية قدرها 10.5 مليون دولار. {left_qoute_1}

وقال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إن «المشروع يتضمّن العديد من المكونات التى تغطى كل المجالات المتعلقة بتنمية وتطوير الموارد المائية فى الكونغو، مثل مكون إعداد دراسات الجدوى لإنشاء بنية تحتية كهرومائية على نهر السميليكى، ويجرى الآن إعداد الدراسات الفنية الأولية لموقع التوليد الكهرومائى، وحفر 30 بئراً جوفية مزوّدة بشبكات توزيع تعمل بطلمبات غاطسة بهدف توفير مياه الشرب فى المناطق القاحلة والمحرومة لخدمة السكان والثروة الحيوانية، تم طرح مناقصة عامة لعملية حفر وتجهيز 12 بئراً منها سيتم البدء فى تنفيذها الشهر المقبل».

وأضاف «مغازى» فى بيان له أمس أنه «تم تزويد مقر مركز التنبؤ بالتغيرات المناخية والفيضان والأمطار بالعاصمة كينشاسا بمعدات وأجهزة حاسب آلى متقدمة، لتوفير نظام رصد للأمطار والسيول والتغيُّرات المناخية، وللتنبؤ بالتغيرات الهيدرولوجية والأرصاد الجوية لمنطقة حوض نهر النيل وجمهورية الكونغو بصفة خاصة، بهدف الإنذار المبكر للمواطنين للوقاية من خطر الفيضانات، ومن المقرر الافتتاح الرسمى للمركز فى العاصمة كينشاسا خلال مايو المقبل». وأوضح «مغازى» أن «البروتوكول يتضمّن أيضاً مشروع تبادل الخبرات فى مجال الزراعة والرى من خلال تشجيع المزارعين المصريين على نقل خبرتهم فى مجال الرى والزراعة، إلى نظرائهم فى الكونغو، للاستفادة من خبرات الفلاح المصرى فى العديد من المناطق بالكونغو، خاصة هضبة باتيكى الخصبة، حيث من المقرر تخصيص قطعة أرض زراعية على مساحة 100 هكتار، لإقامة مزرعة نموذجية عليها».

وأشار وزير الرى إلى أن «انعقاد الاجتماع العام فى دورته السابعة يأتى ضمن سلسلة الاجتماعات التشاورية الناجحة وبناء الثقة بين الجانبين، لتفعيل ومتابعة تقدّم سير العمل بكل أنشطة ومكونات بروتوكول التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية، التى تأتى من منطلق تعزيز التعاون الدائم والتواصل مع دول حوض النيل بصفة عامة، والكونغو بصفة خاصة، تأسيساً على الحرص المصرى على التنمية المستدامة والتكامل مع دول حوض النيل، رغم الظروف الاقتصادية الراهنة التى تمر بها مصر، ودعم القاهرة الدائم لمساعدة أشقائها من دول حوض النيل، لإيمانها بحقهم فى التنمية».