قلق فى تنظيمات الأعمال بسبب زيادة التعريفة الجمركية

كتب: صالح إبراهيم وجهاد الطويل وأيمن صالح

08:37 م | الجمعة 05 فبراير 2016

فرضت قرارات زيادة التعريفة الجمركية الأخيرة على نحو 500 سلعة تراها الحكومة غير أساسية حالة من التوتر داخل تنظيمات رجال الأعمال الرسمية، خاصة بعد رفع التجار أسعار تلك السلع فور صدور القرار، الاثنين الماضى، وشكّلت غرفة القاهرة التجارية لجنة من بعض أعضاء مجلس إدارتها وشعبة المستوردين لمناقشة تداعيات القرارات الأخيرة التى تتعلق بشروط استيراد السلع وزيادة التعريفة الجمركية على بعضها، وتأثير ذلك على السوق، ولم تنته من عمل الدراسة المكلفة بها حتى الآن. {left_qoute_1}

وقالت الغرفة، فى بيان رسمى صادر عن مجلس إدارتها اليوم، إن ما يتم تداوله فى هذا الشأن يُعتبر آراء استباقية للدراسة المقرر الانتهاء منها خلال أيام لرفعها إلى الجهات المعنية وإعلانها فى بيان رسمى ومحدد يصدر عن مجلس إدارة الغرفة.

وقال المهندس إبراهيم العربى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، إنه منذ أول اجتماع لشعبة المستوردين لمناقشة هذا الأمر تم تشكيل هذه اللجنة لعمل دراسة تفصيلية عن تداعيات هذه القرارات من واقع السوق، وفور الانتهاء منها سيتم رفعها إلى الجهات المعنية وإعلانها رسمياً فى وسائل الإعلام المختلفة لتوضيح الأمور بكافة تفاصيلها. فيما أكد اتحاد الصناعات على أن القرارات الأخيرة بزيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع المستوردة لن تؤثر على الإطلاق فى أسعار السلع بالسوق المحلية كما يشيع البعض، ويؤكد الاتحاد أنه قام بالاتصال باللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، لاستيضاح حقيقة الأمر بعد تداول الشائعات حول ارتفاع أسعار السلع المنتجة محلياً عقب صدور القرارات، وأكد رئيس «حماية المستهلك» فى اتصاله باتحاد الصناعات بعد التحريات اللازمة أنه لا يوجد أى زيادة سعرية على المنتجات المصرية. ويوضح اتحاد الصناعات أن تلك الشائعات تأتى فى إطار حملة منظمة الهدف منها النيل من القرارات الأخيرة وتعطيلها على الرغم من أهمية تلك القرارات فى دعم الاقتصاد المصرى وتنظيم الأسواق. وقال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن قرار رفع التعريفة الجمركية لن يؤثر بأى صورة من الصور بأكثر من 5% إلى 7% من سعر السلع المستوردة، وأكد «السويدى» أن القرار لن يمس الأسعار بالسوق المحلية، موضحاً أن الصنّاع ملتزمون بعدم رفع الأسعار على السلع المنتجة محلياً، وشدد «السويدى» على أنه فى حالة وجود أى زيادة فى الأسعار يجب على المواطنين سرعة إبلاغ جهاز حماية المستهلك أو اتحاد الصناعات فوراً، مؤكداً أن اتحاد الصناعات المصرية يدعم المستهلك المصرى فى المقام الأول من حيث جودة المنتجات والأسعار المنافسة. من جهتها تقدمت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية بمذكرة عاجلة للرئيس عبدالفتاح السيسى تتظلم فيها من سياسات الحكومة غير المنصفة للمستوردين والمعجّزة لنشاط الاستيراد، والتى تتجلى من خلال القرارات الحكومية الأخيرة التى تهدف إلى تقييد الاستيراد وتحجيم نشاطه. وقال أحمد شيحة، رئيس الشعبة، لـ«الوطن»، إن توالى القرارات الحكومية المقيدة للاستيراد الفترة الأخيرة يؤكد تحيز الحكومة ضد المستوردين وسعيها الحثيث لتقييد الاستيراد دون النظر للأضرار التى ستلحق بقطاع المستوردين، والذى يقدر قوامه بـ850 ألف مستورد على مستوى الجمهورية، يضم تحت مظلته أكثر من 30 مليون عامل مهددين بالتشرد والتسريح حال توقف النشاط. وأضاف «شيحة» أن تلك القرارات تعكس أيضاً الصور السلبية المغلوطة لدى الحكومة بأجهزتها ووزاراتها تجاه قطاع المستوردين، مؤكداً أن هناك تشويهاً وإساءة واضحين لصورة المستوردين لدى الحكومة، ملمحاً إلى أن هناك من يسعى لتعكير صفو العلاقة بين الجانبين لتحقيق مصالح خاصة.

وأوضح رئيس شعبة المستوردين بالقاهرة أن قرارات تنظيم استيراد 25 مجموعة سلعية، الذى صدر مطلع شهر يناير المنصرم، يليه قرار البنك المركزى برفع سقف الإيداع الدولارى من 50 لـ250 ألف دولار شهرياً والذى تم اقتصاره على الصنّاع فقط وحُرم التجار منه، وأخيراً قرار رفع التعريفة الجمركية على حوالى 300 سلعة مختلفة، جميعها تؤكد أن ثمة تحيزاً واضحاً ضد قطاع المستوردين.

وأردف أن قرار تنظيم الاستيراد، الذى يقيد استيراد 25 مجموعة سلعية من خلال شروط تعجيزية لا يتمكن من تحقيقها إلا أصحاب «البرندات» العلامات التجارية العالمية والذين لا يمثلون سوى 5% فقط من قطاع المستوردين، يخدم المستهلك ذا الدخل المرتفع، وأكد «شيحة» أن حرمان أغلب المستوردين، والذين تقدر نسبتهم بـ95% من القطاع، من الاستيراد فى ضوء قرار تنظيم الاستيراد، يأتى رغم الالتزام الكامل للمستوردين بمواصفات الجودة القياسية للمنتجات المستوردة، وسداد كامل المصروفات السيادية المفروضة من جمارك وضريبة مبيعات ومصروفات استيراد من رسوم الموانئ والنقل، والتى تمثل إيرادات مهمة تستفيد بها خزانة الدولة.