محمد دسوقي: طلب رفع الحصانة بلائحة النواب الجديدة بيد "الأعلى للقضاء"

05:47 م | الجمعة 05 فبراير 2016

أكد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب المستقل بمحافظة الجيزة، أن الشخص الذي تقدم بطلب لرفع الحصانة عنه هو محامي وكيل مقاول تنهي الشركة الذي يترأس مجلس إدارتها أعمالا له، مؤكدا أن الدعوى القضائية مدنية وليست جنائية أو جنح بما لا يستدعي رفع الحصانة عنه.

وقال دسوقي، في تصريحات صحفية، إنه تعجب من قبول المجلس الطلب، لأنه وفق اللائحة القديمة للمجلس التي ما زالت سارية لحين إقرار اللائحة الجديدة، صاحب الحق في تقديم طلب برفع الحصانة عن نائب هو وزير العدل.

وأضاف أنه التقى المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلسي النواب، عقب علمه باستلام المجلس طلب بالإذن لرفع الحصانة عنه، موضحا أن الأمين العام للمجلس أخطره برفض الطلب لعدم الاختصاص من المحامي المتقدم بالطلب، إضافة إلى عدم استيفائه الإجراءات، ولكون القضية المقامة ضد النائب مدنية وليس جنائية أو جنح، مشيرا إلى أن مناقشة الطلب في جلسة الأحد المقبل شكل إجرائي.

وأوضح عضو مجلس النوب أنهم أخطروا لجنة إعداد اللائحة بضرورة النص في اللائحة الجديدة للمجلس على أن "يكون طلب رفع الحصانة عن طريق المجلس الأعلى للقضاء، باعتباره جهة مختصة قانونيا، أو عندما ترفع دعوى قضائية أمام المحاكم الجنائية، وألا تقبل الدعوات من أى شخص"، مشددا على ضرورة أن يضع المجلس ضوابط لهذه الأمور، وأن يحصن نوابه طالما ليسوا متورطين في فساد، حتى يتمكنوا من تحصين المجتمع، حد قوله.