جنوب السودان يعتزم خفض عدد العاملين في الوكالات الإنسانية رغم تفشي المجاعة

02:27 م | الخميس 04 فبراير 2016

أقر برلمان جنوب السودان، نص قانون يحد بشكل كبير عدد العاملين الأجانب في الوكالات الإنسانية الذين يسمح لهم بالعمل في البلاد رغم أن ملايين المواطنين بحاجة إلى مساعدة عاجلة في ظل استمرار النزاع.

وينص القانون، حول المنظمات غير الحكومية، الذي صوت عليه النواب أمس، على أن الأجانب يمكن أن يشكلوا 20% فقط من أعضاء الفرق الإنسانية العاملة في جنوب السودان، بحسب النص الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة عنه.

وجاء في القانون أن على الوكالات الإنسانية، أن "تتثبت من أن ما لا يقل عن 80% من موظفيها مواطنون من جنوب السودان، وذلك على جميع المستويات من مسؤولين ومناصب وسطى ومجرد موظفين"، بحسب النص الذي ما زال يتحتم أن يوقعه الرئيس سلفا كير ليصبح نافذا.

ويحذر العاملون في المجال الإنساني في هذا البلد من انعكاس هذا القانون على الجهود المبذولة حاليا لمساعدة حوالي 2.3 مليون شخص نزحوا بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين، وحوالي 3.9 ملايين بحاجة إلى مساعدة غذائية عاجلة.

كما أعرب البعض ـ طالبين عدم كشف أسمائهم ـ عن مخاوفهم حول بند من القانون الجديد ينص على عقوبات شديدة تصل إلى السجن ثلاث سنوات وفرض غرامة في حال تقديم "بلاغ خاطئ".

وتوظف المنظمات الإنسانية في جنوب السودان العديد من مواطني هذا البلد الذين يمثلون في غالب الأحيان أكثر من 80% من مجمل موظفيها، إنما ليس في مناصب مسؤولة أو تتطلب مستوى معينا من التخصص.

وجنوب السودان الذي نال استقلاله في يوليو 2011 بعد عقود من النزاع مع الخرطوم، غرق مجددا في الحرب في 15 ديسمبر 2013 حين اندلعت معارك في صفوف الجيش الوطني بسبب الانقسامات السياسية - الأتنية والخصومة على رأس النظام بين كير ومشار.

وأكد كبير مراقبي وقف إطلاق النار في جنوب السودان رئيس بوتسوانا الأسبق فستوس موجاي، الثلاثاء، أن سكان جنوب السودان يموتون جوعا بسبب استمرار المعارك ووصف الظروف التي يعيشون فيها بأنها صادمة.