«الوطن» تجرى مواجهة حول مطالبات «سحب الثقة» من نقيب المحامين

09:51 م | الأربعاء 03 فبراير 2016

ÇáÚäæÇä

وصف عبدالحليم علام، نقيب محامى الإسكندرية، قرار مجلس النقابة العامة بعدم الطعن على قرار مجلس الدولة وفتح باب الترشح على منصب النقيب وأعضاء النقابات الفرعية بالمحافظات فى 9 فبراير على مرحلتين، بأنه «جريمة فى حق المحامين»، مضيفاً: «عاشور» يصر على تفريق المحامين لاتباعه منهج «فرّق تسد» ويريد تفتيت النقابات الفرعية، خصوصاً أن حكم المحكمة الإدارية هو حكم أول درجة يمكن الطعن عليه.

{long_qoute_1}

■ لماذا بدأتم فى جمع استمارات لسحب الثقة من النقيب سامح عاشور؟

- بدأنا التفكير فى سحب الثقة من النقيب بسبب سعيه لتفتيت وحدة النقابة والدعوة لتفرقة النقابات الفرعية وإضعاف كياناتها بعد إفشال الجمعية العمومية التى عُقدت فى 27 يناير الماضى، والتى أخفوا صناديقها، الأمر الذى ترتب عليه عدم اكتمال نصابها القانونى، والإصرار على أن يكون النصاب عند 3000 عضو، للتصويت على دمج أو تقسيم النقابات الفرعية، علاوة على التفرقة فى تقديم الخدمة العلاجية، على حسب المحسوبية والأهواء الشخصية، لا سيما أن العضو يسدد رسوم النقابة ويدفع 50 جنيهاً منها لرسوم العلاج على الرغم من حرمانه من الخدمة، وغض طرف النقابة عن كافة التوصيات المقدمة لإصلاح منظومة العلاج.

■ متى بدأتم حملة سحب الثقة من «عاشور»؟

- بدأنا أمس الأول جمع استمارات سحب الثقة من نقيب المحامين، واستطعنا جمع قرابة 300 استمارة، فى اليوم الأول، ونسعى لاستكمال العدد المطلوب حيث نستهدف الوصول لـ500 استمارة فقط من المحامين.

■ متى بدأت الأزمة؟

- بدأت الأزمة منذ 1 يناير عندما تم تجديد الاشتراكات وخصوصاً مشروع العلاج، الذى فرّق بين المحامين فى الاستفادة من المشروع وفقاً للمحسوبية، ودون أخذ رأى النقابات الفرعية، ولم يتواصلوا معنا ولم يأخذوا رأينا، وفيما مضى عندما كان ينشأ خلاف بين النقابة العامة والنقابات الفرعية، كان النقيب يحدد اجتماعاً للاستماع لنا، ولكن هذا لم يحدث.

ÇáÚäæÇä

قال سيد عبدالغنى، عضو مجلس نقابة المحامين، إن استمارات سحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة العامة جائز من الناحية القانونية، ولكنه أمر مفتعل خاصة أن من يجمعون هذه الاستمارات يتصورون -خطأ- أن النقيب والمجلس كانوا سبباً فى إفشال الجمعية العمومية فى 27 يناير الماضى.

■ كيف ترى دعوات سحب الثقة من النقيب من الناحية القانونية؟

- هى جائزة من الناحية القانونية وحق قانونى يكفله القانون للمحامين، ومن حقهم جمع استمارات لسحب الثقة بشرط أن تكون مستوفية للشروط بشكل كامل، ولن يتم التعامل معها إلا بعد استيفاء الشروط القانونية.

{long_qoute_2}

■ فى رأيك ما السبب الذى دفع هؤلاء المحامين لجمع استمارات لسحب الثقة من النقيب؟

- دعوات سحب الثقة من نقيب المحامين سببها قرار تقسيم النقابات الفرعية، خصوصاً أنهم يعتبرون أن ذلك القرار قرار النقيب وحده وأنه تهاون فى حماية النقابات الفرعية من التقسيم، والأمر مغاير لذلك تماماً، لا سيما أن المجلس كان ضد التقسيم من البداية، ووضع الدمج فى استفتائه فى استمارة التصويت، وهذا كفيل بالتأكيد على أن النقيب والمجلس كان مع الدمج قبل التقسيم، إلا أن المحامين فى النقابات الفرعية اعتبروا أن هذا تحدٍّ للجمعية العمومية من المجلس والنقيب.

■ هناك اتهامات بأنكم كمجلس ستتباطأون فى عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة؟

- إذا وصل عدد المحامين الموقعين على استمارات سحب الثقة من النقيب إلى 500 محامٍ، وكان متوفراً بها كل الشروط القانونية، فسيتم عقد جمعية عمومية طارئة لدراسة ومناقشة سحب الثقة من النقيب، وفى النهاية نحن نعمل عملاً عاماً وليس لنا أى مصلحة من وراء ذلك.

■ وما النصاب المحدد لاكتمال الجمعية العمومية؟

- المادة 129 من القانون تؤكد أن النصاب لا يكون 1500 عضواً فقط، إلا فى حالة سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة.