عبدالغني: سحب الثقة من نقيب المحامين يتطلب اكتمال "النصاب"

01:43 م | الاثنين 01 فبراير 2016

أوضح سيد عبدالغني عضو مجلس نقابة المحامين، إن دعوات سحب الثقة من نقيب المحامين سببها قرار تقسيم النقابات الفرعية، موضحا أن البعض يعتقد أن النقيب يتخذ القرار وحده وأنه تهاون في حماية النقابات الفرعية من التقسيم، مؤكدًا أن الأمر مغاير لذلك تماما، لاسيما وأن المجلس كان ضد التقسيم من البداية ووضع الدمج في استفتائه.

وأكد عبد الغني، لـ"الوطن"، أن بعض المحامين بالنقابات الفرعية، يتهمون النقيب ومجلس النقابة أنهم اشترطوا حضور 3000 من أعضاء الجمعية العمومية لاكتمال النصاب، وهو في نظرهم عدد كبير، وطالبوا أن يكون 1500 عضو، مشيرًا إلى أن المادة 129 من القانون تؤكد أن النصاب لا يكون 1500 إلا في حالة سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة.

وأوضح أن المحامين في النقابات الفرعية اعتبروا أن هذا تحدي للجمعية العمومية من المجلس والنقيب، والبعض الأخر يرى أن عدم طعن النقابة على حكم بطلان الجمعية العمومية، بمثابة موافقة على التقسيم والقرار.

وأضاف عضو مجلس نقابة المحامين، أنه وصل عدد المحامين الموقعين على استمارات سحب الثقة من النقيب إلى 500 محاميا، متوفر بها كل الشروط القانونية، وتقدموا بطلب بذلك، فسيتم عقد جمعية عمومية طارئة لدراسة ومناقشة سحب الثقة من النقيب.