توابع «منحة البنزين»: 3 طلبات إحاطة لاستجواب «بدر» حول «فروق الأسعار»

09:17 م | الأربعاء 03 فبراير 2016

تسود حالة من الارتباك داخل مكتب وزير التنمية المحلية، بعد ما نشرته «الوطن» من ملفات فساد داخل الوزارة، وارتكاب مخالفات إدارية ومؤسسية داخل قطاعاتها على مدار أسبوعين، والتى ازدادت عقب إعلان النائب محمد أنور عصمت السادات تقدمه بطلب إحاطة لاستجواب الوزير حول هذه المخالفات، ومنها صرف «فروق سعر البنزين» كمكافآت للقيادات والعاملين بالوزارة وقطاعاتها، وأسباب التكتم على اتفاقية وزارات «البترول» و«التنمية المحلية»، و«النقل» لتمويلهما بمبالغ مالية من «البترول» لتحسين الطرق المحلية والإقليمية وإعادة رصفها وإنارتها، فضلاً عن علم الوزارة باعتزام نائبين آخرين التقدم بطلبى إحاطة آخرين فى نفس المخالفات، لاطلاع المجلس عليها وكشف الحقائق أمام الرأى العام. وقالت مصادر مطلعة إن الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، يمكث ساعات طويلة منذ نشر هذه الملفات يجتمع خلالها مع أهل الثقة المقربين من القيادات فى الوزارة لإيجاد مخرج إذا تم استدعاؤه لمجلس النواب للرد على طلبات الإحاطة، لا سيما أحمد عبدالمنعم، الأمين العام للإدارة المحلية، الذى يحرص على الحضور إلى مكتب الوزير فى المساء. وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن الوزير كلف إدارة الشئون القانونية بإعداد مذكرة إيضاحية لما نُشر فى «الوطن» ليعرضها على مجلس النواب، واستغلال الثغرات فى القانون واللوائح لإلقاء المسئولية القانونية والإدارية من على كاهله، لافتة إلى أن إدارة الشئون القانونية أكدت فى ردها على الوزير أن فضيحة صرف فروق البنزين لم تكن مسئوليته بمفرده، وإنما نتيجة تراكم أخطاء الوزراء السابقين الذين حولوها إلى «عُرف»، جرى العمل به فى الأنظمة السابقة، باعتراف الوزراء أنفسهم.

وحصلت «الوطن» على كتاب دورى حمل رقم 2 لسنة 2016 أصدرته محافظ الجيزة، ووجهه إلى نوابه والسكرتير العام ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى مديريات الخدمات، نص البند الأول منه على: «عدم الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام بكافة صورها إلا بعد مراعاتنا بوقت كاف لتوحيد الرؤى ولعدم الإدلاء بأية تصريحات متناقضة». وأوضحت المصادر أن كتاب محافظ الجيزة للمسئولين بالمحافظة جاء بتعليمات من وزير التنمية المحلية. وحصلت «الوطن» على مستند عبارة عن خطاب رسمى من الإدارة المركزية لشئون العاملين بمحافظة القاهرة، يُحمل وزير التنمية المحلية مسئولية صرف رواتب 3 موظفين بالأمانة العامة تم نقلهم إلى ديوان المحافظة بالقرار رقم «453» لسنة 2015، لعدم وجود بند تُصرف عليه رواتبهم من المحافظة، لأن نقلهم إليها تم دون موافقة لجنة الموارد البشرية بالمحافظة ودون موافقة وزارة المالية، ولم يتم استصدار قرار بالموافقة على نقلهم وتمويل درجاتهم، وبذلك ليس لهم أى سند قانونى لتقاضى رواتبهم من المحافظة، كما أنه بقرار نقلهم من الأمانة العامة لا يحق لهم أيضاً صرف رواتبهم منها. وقال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، لـ«الوطن»، إنه سيتقدم، الأحد المقبل، بطلب إحاطة لرئيس المجلس لاستجواب «بدر» حول المخالفات التى نشرتها «الوطن»، لافتاً إلى أنه سيطالب الوزير بتوضيح الخلل فى الإدارة المحلية أمام الرأى العام، وأسباب وتداعيات هذه المخالفات التى تنذر بكارثة محلية. وأضاف «شرشر» أن طلب الإحاطة سيشمل تفسيراً من الحكومة عن أسباب عدم تخفيض سعر البنزين لمحدودى الدخل، إذا كان هناك فائض وفروق فى أسعار البنزين ويتم توزيعها مكافآت وحوافز ببعض الوزارات.

وكانت «الوطن» كشفت تفاصيل قضية صرف «فروق سعر البنزين»، وهى المنحة المالية التى تخصصها وزارة البترول سنوياً لوزارة التنمية المحلية لإعادة رصف وتحسين الطرق المحلية والداخلية بالمحافظات وإنارتها، بهدف تقليل استهلاك الوقود ولتفادى كوارث الحوادث التى انتشرت فى السنوات الأخيرة بسبب تهالك هذه الطرق، وغياب تزويدها بأعمدة الإنارة اللازمة، وأن الفروق اتفاقية تم التعاقد عليها بين وزارتى «التنمية المحلية» و«البترول» فى عهد حكومة الدكتور فؤاد محيى الدين، رئيس الوزراء الأسبق، عام 1982، لصرف مبالغ فروق سعر البنزين بنسبة 70% لوزارة الحكم المحلى، و30% لهيئة الطرق والكبارى، لتقوم الأخيرة برصف الطرق السريعة وإنارتها، وتم تعديل الاتفاقية فى عهد الدكتور عاطف صدقى، رئيس الوزراء الأسبق، عام 1988 بقرار جمهورى بعد أن تقدمت وزارة النقل بالشكوى لرئيس الوزراء من ضعف النسبة المخصصة لها، وتم تعديل قيمة المبلغ ليكون مناصفة بين وزارة الحكم المحلى وهيئة الطرق والكبارى التابعة للوزارة.