تأكيداً لانفراد «الوطن»: «فروق البنزين» مكافآت لـ«التنمية المحلية»

08:57 م | الاثنين 25 يناير 2016

{long_qoute_1}

أكدت مصادر حكومية مسئولة صحة انفراد «الوطن» أمس بصرف فروق سعر البنزين مكآفات للعاملين فى وزارة التنمية المحلية وتجاهل الأغراض الأساسية لصرفها، والتى تتمثل فى إعادة رصف وإنارة وتحسين الطرق بالمحافظات، طبقاً لاتفاق وزارتَى البترول والتنمية المحلية، بتخصيص 80 مليون جنيه من إجمالى قيمة الفروق للمحليات بعد انخفاض أسعار البترول العالمية. قالت المصادر إن أحد محافظى الوجه البحرى طلب 5 ملايين جنيه من حصة الوزارة فى «فروق البنزين» لصيانة الطرق بمحافظته، إلا أن الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، رفض طلبه بحجة عدم توافر أموال. ولفتت المصادر إلى أن عدم وجود بنود واضحة أو لوائح تنظم صرف المنحة على المحافظات جعل العشوائية والعلاقات بين مسئولى الأمانة العامة للإدارة المحلية والمحافظين تتحكم فى تحديد نسبة كل محافظة، وأشارت إلى أن الأمانة العامة للإدارة المحلية هى الجهة المنوط بها توزيع المبالغ المخصصة لرصف الطرق من المنحة على المحافظات حسب احتياجها، وطبقاً لدراسات وأبحاث من المحافظات، مؤكدة أن «الأمانة» تعرض الأمر على الوزير قبل توزيع الأموال. وأوضحت أن موظفى التنمية المحلية اعتادوا نهاية كل شهر الحصول على مبلغ مالى يقترب من راتبهم الأساسى تحت مسمى «بنزين»، ويكون توزيعه باستمارة صادرة من الإدارة العامة للإدارة المحلية مدون بها أسماء مستحقى هذا المبلغ. وأكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال وجنوب سيناء الأسبق، أن تخصيص جزء من فروق سعر البنزين لتوزيعه كمكافآت وحوافز على العاملين بالوزارة وقطاعاتها خطأ كبير يؤثر سلباً على الاعتمادات المالية لمشروعات الرصف والإنارة بالمحافظات، لافتاً إلى ضرورة وجود لائحة تحدد مسار صرف فروق البنزين. وقال الدكتور هانى محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق، إن صرف الأموال العامة أو جزء منها فى غير الأغراض المخصصة لها يرقى إلى حد الظاهرة، ويجرى فى معظم الوزارات والجهات الحكومية تحت مظلة القانون، ودون مخالفة للتشريعات فى صورة «فساد مؤسسى».